كشف مديرو عموم بقطاع معامل الرقابة الدوائية بهيئة الدواء المصرية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أنهم تقدموا بشكوى رسمية لرئاسة مجلس الوزراء يشكون فيها من حالة الفوضى التي يشهدها القطاع حاليًا، بعد صدور قرارات شفهية بتعيين مديرين جدد للمعامل المركزية بالقطاع، بدلًا من المديرين الحاليين.
وأضاف المديرون الذين فوجئوا بهذه القرارات، أن يطلبون من خلال شكواهم لرئاسة مجلس الوزراء التي تتبعها الهيئة التحقيق للوقوف على حقيقة هذا الأمر الغير مفهوم مطالبين بتحويل من تسبب في هذه البلبلة للتحقيق.
وأكدوا أن هذا التصرف لا يليق بحجم ومكانة هيئة الدواء المصرية، التي تشرف على قطاع مهم من القطاعات الحيوية بالدولة، وأن هذه القرارات تؤدي الى تعطيل العمل في قطاع مهم وهيئة تتبع رئاسة مجلس الوزراء.
ولفت “المديرون”، إلى أن هذه القرارات تخلق حالة من الفوضى بين العاملين وبعضهم البعض وبين المديرين والمرؤوسين داخل قطاع المعامل بهيئة الدواء المصرية.
وقالت مدير عام إحدى المعامل التي تحفظت على ذكر اسمها، إنها فوجئت بالمدير الفني بالمعمل تخطرها بأنها سوف تقوم بإدارة المعمل وذلك شفهيا وعنوة، مضيفة أنها رفضت الامتثال لما حدث، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرار رسمي يخطرها بترك منصبها، فضلا عن أنه يجري تغيير أسماء المعامل واختصاصتها بدون اية قرارات رسمية.
وأضافت أن نفس الأمر حدث مع أكثر من زميل وكلهم رفضوا الامتثال لمثل تلك القرارات الشفهية، ومنهم من تقدم ببلاغ رسمي الى السلطات للتحقيق في هذا الأمر.
وتساءلت: كيف يمكن تنفيذ قرارات مصيرية لوظائف تنفيذية وحساسة لمثل هذه الوظائف شفهيا مطالبة رئيس هيئة الدواء بتوضيح الأمر وتحويل المسؤولين عن هذه البلبلة للتحقيق.
