مما لا شك فيه أن الأسواق العالمية تعاني من إرتفاع الأسعار وتوقف سلاسل الإمداد نتيجة لزيادة أسعار الطاقة وتوقف العديد من الصناعات في معظم دول منذ بداية جائحة كورونا، وصاحب ذلك أيضًا ارتفاعات كبيرة لأسعار الشحن تعدت الـ800% خاصة الشحن من الصين التي تعد “مصنع العالم”.
هذا الأمر “التضخم المستورد” انعكس جليًا علي الاقتصاد والأسواق المصرية و”المواطن المحلي”، خاصة انه تلاقي مع زيادات محلية لآسعار الغاز للمصانع التي ارتفعت بنسبة 27%، وسبقها زيادة لآسعار الوقود، واندمج الإثنين ليكونا ثنائي خطير علي المستهلك النهائي.
الزيادات العالمية انعكست على مستلزمات الانتاج والسلع تامة الصنع بنسب تتراوح بين 5 و30% وفقا لكل قطاع، ومعظم الخبراء والمحللون يؤكدون أن معدل التضخم عالميًا شهد زيادات ملحوظة، ومحليًا سيواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة ليصل إلى نسب تتراوح بين 7 و8%، وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 13.1%، وجاءت التغيرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 38.1%، وإرتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 18.3%.
المتوقع أن تشهد السلع الغذائية وقطاع مواد البناء وباقي القطاعات الأخرى ارتفاعات كبيرة نتيجة للزيادات المرتقبة لأسعار الأسمدة وبالتالي زيادة المحاصيل الزراعية وسلة البروتين الحيواني “اللحوم والدواجن”.. ولكن نظرًا لأن السوق المصري شهد ركودا كبيرا منذ جائحة كورونا، الأمر الذي أدي إلى وجود مخزون كبير لدي التجار والمستوردين والمصانع نتيجة لعدم وجود طلبات شراء كبيرة خلال الفترة الماضية، وكذلك تحوط الحكومة المصرية للأزمة بوجود مخزون استراتيجي كبير يكفي لأكثر من 6 شهور للسلع الغذائية الاستراتيجية.. وعليه هناك ميزة للسوق المصري وهي أنه قد يشهد ارتفاعات للأسعار لكن لن تنقص السلع بعكس أسواق عالمية اخري.
أرى أنه يجب على الحكومة المصرية الآن توسيع شبكة الضمان الاجتماعي خاصة لمحدوي الدخل والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وكذلك إعادة النظر في الدعم التمويني المقدم للأسر المصرية، خاصة أنه بعد إرتفاع سعر السلع الغذائية انخفضت القيمة الشرائية للدعم التمويني المقدر بـ50جنيها للفرد المقيد ببطاقة التموين شهريا، حيث أصبحت هذه القيمة تعادل بالكاد كيلو سكر بـ11 جنيها وزجاجة زيت بـ27 جنيها وكيلو مكرونة او أرز بـ8.5 جنيهات.
