بروتوكول بين «التضامن الاجتماعي» و«التطوير والتنمية» لرفع قدرات الجمعيات الأهلية

وقعت جمعية التطوير والتنمية، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يهدف لتدريب وتأهيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ستقوم بتنفيذ برنامج “فرصة” ورفع قدرات العاملين بهذه الجمعيات، لتتمكن من تنفيذ مشروعات البرنامج على الوجه الأمثل، وبما يتوافق مع أهدافه التي حددتها الوزارة.

وقام بالتوقيع على البروتوكول أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، ممثلًا عن الوزارة، ومحمد فاروق حفيظ رئيس مجلس إدارة جميعة التطوير والتنمية.

ويعد برنامج “فرصة” الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، جزء من خطتها لتوفير الحماية الاجتماعية لغير القادرين، ويستهدف القادرين على العمل من بين المقيدين في برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” أو الذين تم رفضهم بتقييم يقترب من معايير القبول، لتمكينهم اقتصاديا، من خلال تحويل مسار حياتهم من الاعتماد على تلقي الدعم إلى تحقيق دخل شخصي ناتج عن أعمالهم، والوصول إلى الاستقلال المالي، عبر تأهيلهم للوظائف أو تدريبهم لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وتوفير التمويل لهذه المشروعات، أو معدات الانتاج.

وتعتمد الوزارة في تنفيذ المشروع على الشركاء سواء الوزارات أو المؤسسات والهيئات الحكومية، أو الجمعيات الأهلية المحلية. ومن هذه المحددات يأتي دور جمعية التطوير والتنمية بما تمتلكه من إمكانيات فنية وخبرة في التدريب ودعم القدرات المؤسسية والبشرية للجمعيات الأهلية، حيث تقوم، بموجب البروتوكول، بالمشاركة في وضع معايير اختيار الجمعيات و المؤسسات الأهلية المستهدفة، لتنفيذ المشروع، وعمل التقييم المؤسسي لها، تمهيدا لتصميم البرامج التدريبية اللازمة، وتنفيذها، وتحمل تكلفتها المباشرة.

ومن المقرر وفقًا للبروتوكول أن تقوم الجمعية بتقييم أثر التدريب على أداء الجمعيات و المؤسسات الأهلية المختارة، لقياس حجم الفارق الذي تحقق من خلال التدريب، ومدى قدرتها على القيام بمهامها المحددة ضمن برنامج “فرصة”.

وقال أِيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، إن البروتوكول يأتي ضمن خطة الدولة للشراكة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وقطاع العمل الأهلي في برامج التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجا، وهو ما تسعى الوزارة لتطبيقه في معظم مشروعاتها وبرامجها.

وأضاف أن برنامج “فرصة” هو جزء من استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لترسيخ سياسات العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتخفيف حدة الفقر بين الفئات الأكثر احتياجا، من خلال حزمة خدمات ومبادرات لتحسين مستوى معيشة الأسرة.

ومن جانبه، قال محمد فاروق حفيظ، رئيس مجلس إدارة جميعة التطوير والتنمية، إن الجمعية تسعى بصورة أساسية إلى دعم جهود الدولة التنموية، كما تؤمن بدور المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في هذه الجهود، ولهذا أسست برنامجا خاصا لدعم وتطوير القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني حتى يصبح أكثر استدامة وتاثيرأ من خلال تطوير الجمعيات الأهلية ، عبر التدريب العملي والنظري والدعم المعلوماتي والتقني.

أشار إلى إن فريق عمل جميعة التطوير والتنمية سعيد بتوقيع هذا البروتوكول الذي سيمكنهم من نقل خبراتهم الفنية والعلمية إلى عدد مختار من الجمعيات الأهلية التي ستنفذ وتدير مشروعات برنامج “فرصة” لما سيحققه هذا البرنامج من تغيير حياة كثير من المواطنين الأكثر احتياجا، ونقلهم من شريحة اجتماعية إلى آخرى، عبر تمكينهم من تحقيق استقلال مالي، وتحسين مستوى معيشتهم، وقدراتهم على تلببية متطلبات الحياة.

آخر الأخبار