رأي

د.وليد السويدي يكتب: المسؤولية المجتمعية للشركات.. «تضامنية»

يمتاز القطاع الخاص بقدرته على التأقلم والمرونة وإيجاد البدائل التى تمكنه من البقاء، وقد أثبت القطاع الخاص المصرى قدرته على الصمود، ولعب دوراً كبيراً فى المساهمة فى النمو الاقتصادى خلال جائحه كورونا.

ويمكننا أن ننظر الى مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى وقرارات الحكومة الإستباقية فى مواجهة أزمة كورونا على أنها الداعم لصمود القطاع الخاص وقت الأزمة.

 ومما لا خلاف عليه أن القطاع الخاص استحق التعامل السريع والمبادرات المتنوعة حيث يوظف نحو 70% من القوة العاملة في مصر.

ولا يمكن تجاهل الجهود الضخمة التى قام بها البنك المركزي المصري لتوفير السيولة للشركات في مختلف القطاعات الواعدة ومن أهمها مبادرة 5% لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب مبادرة التمويل الصناعي وتشغيل المصانع شبه المتوقفة بجانب مبادرة 3% للتمويل العقاري والتي تعد فى رأى ابرز المبادرات المحفزة للاستثمار المباشر وتحقق العدالة الإجتماعية, حيث تقوم بتشجيع الشباب علي تملك الوحدات العقارية بفائدة وشروط ميسرة.

وعليه فإن استعادة زخم النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الجديدة وعلي رأسها إرتفاع أسعار الخامات والشحن عالمياً مرتبط بإستمرار دعم الرئيس والحكومة و إطلاق العديد من المبادرات التي تعزّز من مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى المجتمع المحلي والتنسيق مع منظمات الأعمال لتحديد المجالات والقطاعات ذات الأولوية للنمو بالإضافة الى التوسع في إنشاء المشروعات القومية.

وللوصول الى نقطة متقدمة فى مدى استقرار المؤشرات الاقتصادية، على الدولة تشجيع المستثمرين الجادين وتوفير الأراضي المرفقة للاستثمار الصناعي والعقاري لضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في الاقتصاد القومي، وذلك لدورها الفعال في خلق فرص عمل جديدة والتى تساهم في القضاء علي البطالة… وللحديث بقية.

عضو جمعية رجال الأعمال المصريين

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق