الدمج بين النظامين الرأسمالي والإشتراكي من أفضل الآليات لمواجهة الركود التضخمي..
الاقتصاد العالمي دائما ما يواجهه العديد من المخاطر من ركود وكساد وتضخم ولكن من خلال السياسات النقدية للفيدرالي الأمريكي يتعافى الاقتصاد العالمي بعد سنوات ولكن بعد جائحه كوفيد ١٩ يواجهه الاقتصاد العالمي ما يسمي بالركود التضخمي ( زياده في معلات البطالة وارتفاع الأسعار مع خفض في معدلات النمو ،الإنتاج ) الذي حدث قبل ذلك خلال الفترة ١٩٧٩ الي ١٩٨٣ ونجح الفيدرالي الأمريكي بقياده بول فولكر بالخروج من ازمه الركود التضخمي برفع الفائدة لمستويات ٢٠٪ لاحتواء التضخم حيث تراجع التضخم من ١٤٪ الي اقل من ٣٪ عام ١٩٨٣ ولكن في المقابل ساهم ذلك في زياده البطالة الي ١١٪، وارتفع الذهب والنفط الى مستويات قياسية مما ادي الي زيادة أسعار الطاقة وركود اقتصادى استمر لسنوات.
إن ما يشهده الاقتصاد العالمي الآن يختلف عن ما حدث في الماضي نتيجة السياسات المالية والنقدية المفرطة للبنوك المركزية حول العالم وزيادة السيولة بدون انتاج حقيقي وتوقف المصانع والتغير المناخي مما يجعلنا في حالة ترقب لمراقبة آليات الفيدرالي الأمريكي لاحتواء الركود التضخمي الذي من المتوقع ان يوثر علي كافه دول العالم خلال فصل الشتاء الحالي.
إن ما نشاهده اليوم من إرتفاع في أسعار الطاقة خاصة الغاز والمازوت والبترول بالإضافة الي إرتفاع المواد الخام وتوقف العديد من المصانع في كافة الأنشطة لعدم القدرة علي الإستمرار في ظل عدم استقرار وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام وفي المقابل يوجد طلب من المستهلكين علي المنتجات لتوافر السيولة نتيجة الافراط في سياسات التيسير الكمي التي اتبعتها معظم البنوك المركزية حول العالم مما ترتب عليه إرتفاع في الأسعار أو ما يعرف ب(التضخم) ومع استمرار المصانع والشركات في خفض الإنتاج أدي ذلك الي زيادة البطالة وضعف النمو وهو ما يسمي ب(الركود).
الاقتصاد الرأسمالي لا يستطيع مواجهة الأزمة الحالية بدون اجراء تعديلات جذرية في السياسات المالية والنقدية، فالنظرية الكنزية التي تعتمد علي تخفيض أسعار الفائدة (السياسة النقدية)، والاستثمار الحكومي في البنية التحتية (السياسية المالية) لم تعد كافية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية حيث يعتمد الفيدرالي الأمريكي علي توفير السيولة المالية بدون غطاء انتاجي كافي مما يزيد التضخم وخفض في الإنتاج مما له آثار سلبية علي الأجيال القادمة.
الاقتصاد الاشتراكي يسمح بمزيد من القيود علي اقتصاد السوق الحر، وتدخل الحكومات في اعاده هيكلة الاقتصاد، ولكن دائما ما يشكل تهديدا حقيقيا علي الاستثمار والإبتكار مما يخلق حالة من عدم الثقة خاصة للشركات الناشئة..لذلك دمج نظريات الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي يعد من أفضل الآليات لخلق نظام اقتصادي عالمي يعيد التوازن الي الاقتصاد العالمي.
خبير اقتصادي وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين
