رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من رفيق بولس الضو علي حكم محكمة القضاء الاداري باستبعاده من الترشح في انتخابات عضوية مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية للدورة الجديدة ٢٠٢٢ – ٢٠٢٦.
واستندت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري في أسباب حكمها باستبعاد رفيق بولس ضو من الترشح في انتخابات عضوية انتخابات غرفة الصناعات المعدنية الي المرافعة والمذكرة المقدمة من المستشار أحمد سعد الدين محامي أيمن عشري عضو غرفة الصناعات المعدنية ومقدم الطعن على ترشح رفيق ضو لعضوية مجلس الإدارة.
وتضمنت المرافعة عدم توافر شروط الترشيح علي المطعون عليه رفيق ضو ومنها أنت لا يحمل الجنسية المصرية بالإضافة إلى عدم حصوله علي المؤهل المطلوب كشرط أساسي للترشح وبذلك يكون رفض الحكمة الادارية العليا طعن رفيق ضو باستبعاده من الترشيح في انتخابات عضوية غرفه الصناعات المعدنية نهائيًا.
وفي سياق متصل، تنظر المحكمة الادارية العليا الطعن المقدم من المستشار أحمد سعد الدين المحامي باالنقض علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري في الدعوي رقم ٥٣٠٠ لسنة ٧٦ ق الدائرة الثانية والذي ينص بقبول تدخل عماد أحمد الألفي نعمان منضمًا للمدعي عليه في الدعوي وبقبول الدعوي شكلًا ورفض وقف التنفيذ في الشق المستعجل.
وطالب الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوي شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الجهة الإدارية المطعون ضدها بقبول أوراق ترشيح عماد احمد الألفي نعمان خصم متداخل منضماً إليها لعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية وما ترتب على ذلك من إتخاذ قرار استبعاده من كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة.
واستند الطعن إلى أن عماد أحمد الألفي نعمان لا تتوافر فيه شروط الترشيح للانتخابات عضوية غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وفقًا لصوص القانون رقم ٧٠ لسنه ٢٠١٩ والخاصة بتنظيم اتحاد الصناعات وغرفه الصناعية ولائحته التنفيذية الذي يمنع ترشيح عماد أحمد الألفي نعمان من الترشيح في انتخابات عضوية غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات حيث أن الشركة التي يمثلها شركة تجارية ليس لديها سجل صناعي او رخصة تشغيل صناعية كما أنها لا تمارس نشاطا صناعيًا وليس لديها رقم تأميني صناعي.
