أصدرت غرفة صناعات مواد البناء بإتحاد الصناعات المصرية عدد جديد من مجلة الغرفة والذي تناول أحدث التقارير حول واقع الصناعة الوطنية والفرص والتحديات في قطاع مواد البناء لعام 2021 وروشتة لدفع نمو الصادرات بجانب أهم الأخبار والأنشطة والفعاليات والحوارات ومقالات الرأي مع كبار المسئولين ومجلس الإدارة وأعضاء الغرفة في مختلف الشعب.
وفي أحدث تقرير للغرفة تناولته المجلة، أظهرت الاحصائيات نمو طفيف لصادرات القطاع بنهاية العام الجاري حيث من المتوقع أن تصل إجماليها 1.6 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020 والتي بلغت فيه صادرات القطاع 1.4 مليار دولار.
وتناول التقرير الذي اعدته الغرفة 4 توصيات لعلاج تباطؤ نمو صادرات قطاع مواد البناء في مقدمتها خفض اسعار الغاز والكهرباء، وخفض الرسوم من ايجارات المحاجر وتوفير المواد الخام المستوردة مثل البيتومين وخفض زمن الافراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات انتاج المواد الكيماوية.
وحول أهم الملفات التي يوليها مجلس إدارة الغرفة برئاسة أحمد عبد الحميد اهتماماً كبيراً خلال الفترة المقبلة، أظهرت المجلة توافر طاقات انتاجية لمواد البناء تكفي إعادة أعمار ليبيا والعراق بجانب احتياجات التنمية في مصر وافريقيا والتصدير في ظل وجود نحو 4 الاف منشآة ومصنع جاهزون للدخول بقوة في مشروعات إعمار ليبيا والعراق وسوريا واليمن بفائض في الانتاج يترواح من 30 إلي 50% في كل مواد البناء، حيث يبلغ فائض انتاج الأسمنت 33 مليون طن وهو ما يكفي اعمار ليبيا والعراق حيث تبلغ الطاقة الانتاجية للاسمنت 83 مليون طن سنويا ويستهلك السوق المصرية نحو 50 مليون طن في العام فضلاً عن الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية بالعمل في المشروعات القومية للدولة بمختلف قطاعاتها ومجالاتها والتي تؤلها للمنافسة بقوة في ملف إعادة الإعمار.
كما وتتضمن المجلة العديد من المقالات والحوارات والانشطة التي عقدتها الغرفة مع المسئولين بقطاع الصناعة والتجارة ومن ابرزها حوار مع اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والذي اكد فيه أن مصر شهدت نهضة عمرانية وحضارية وانجازات اقتصادية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
فيما تناولت مقالات اعضاء مجلس ادارة الغرفة برئاسة احمد عبدالحميد العديد من الموضوعات والملفات الهامة للمجلس والتي عكست واقع صناعات مواد البناء في مختلف الشعب.
