مسئولية

بروتوكول تعاون بين «الداخلية» وبنك الطعام لدعم الفئات الأولى بالرعاية

وقعت وزارة الداخلية مٌمثلة فى قطاع حقوق الانسان بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصري، بهدف تقديم الدعم والرعاية وتوفير حياة كريمة من خلال البرامج والأنشطة الخيرية التى يقيمها البنك وتوفير كافة الإمكانيات المادية الفنية والبشرية للوصول لخدمة أفضل لكافة فئات المجتمع لاسيما الأكثر احتياجا والأشد فقراً وكذا تقديم مساعدات غذائية لتلك الفئات، وجاء توقيع البروتوكول تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الى قطاع حقوق الانسان بالوزارة، للتعاون مع بنك الطعام المصري، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها الرئيسية إلى أهمية التعاون والشراكة وتضافر الجهود مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات المسجلة والمشهرة وفقاً للقانون من أجل نشر الوعي بقضايا المجتمع وإيجاد حلول لها وتقديم المساعدات لجميع فئات المجتمع لاسيما الأولى بالرعاية (الفئات الأكثر احتياجا – المرأة المعيلة – ذوي الاحتياجات الخاصة – الأيتام)..
تم توقيع البروتوكول من قبل اللواء حسام الخولى، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى فى حضور قيادات قطاع حقوق الإنسان والادارة العامة للتواصل المجتمعى بالقطاع، وقد تم تسليم بنك الطعام نسخة من البروتوكول وإهدائهم درع قطاع حقوق الإنسان.
وقال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري أن توقيع البروتوكول مع وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الانسان باعتبار بنك الطعام المصري هو الشريك الاستراتيجي للوزارة يعد إضافة حقيقية لبنك الطعام في إطار جهوده الرامية لتوفير الغذاء لكافة الفئات المستحقة على مستوي الجمهورية، خاصة في ظل تطابق الرؤي بين بنك الطعام وقطاع حقوق الأنسان بوزارة الداخلية من خلال العمل على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين والتأكيد على إقرار حقوق الانسان والتي من بينها الحق في الحصول على الغذاء المناسب، مشيرا الى ان وزارة الداخلية من خلال قطاع حقوق الانسان، تسعي دائما الى دعم ومساندة المواطنين الأولى بالرعاية، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم، كخطوة مستمرة لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، والتأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية في هذا الشأن.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق