توقع محمد دغيدى رئيس مجلس إدارة شركة ريماكس المهاجر للتسويق العقارى أن يشهد السوق العقارى المصرى زيادات منطقية ومقبولة فى أسعار العقارات.. خاصة بعد التراجع النسبى فى أسعار معظم العقارات المبنية والثبات النسبى فى أسعار العقارات تحت الإنشاء خلال العامين الماضيين لتعويض ما حدث من تراجع ومواكبة ما طرأ أخيرا من زيادات واضحة فى أسعار مواد البناء.. مع ملاحظة أن زيادة الطلب على الإيجار أدى إلى إرتفاع أسعاره بنسبة كبيرة تصل إلى 50% عن مثيلاتها قبل ثلاثة أعوام.
و أوضح ان نسب الزيادة فى الأسعار ستتباين نظرا لتعدد العوامل التى تؤثر فى زيادة الأسعار ومنها نوع العقار (سكنى – تجارى – طبى – صناعى – ترفيهى – أراضى – تعليمى – فندقي) ومنها أيضا الموقع والتصميم ومستوى التشطيب وعمر العقار إلخ إلخ إلخ من العوامل المؤثرة على زيادة أسعار العقارات، لكن بشكل عام توقع أن تتراوح الزيادة من 3% إلى 12% وفقا لتأثير هذه العوامل.
واضاف ان الزيادة الجديدة والسابقة والمتوقعة فى أسعار مواد البناء لها تأثير لكنه ليس تأثيرا جوهريا خاصة أن معظم المطورين يستخدمون أموال العملاء فى بناء مشروعاتهم بما يحقق هامش ربح يسمح للكثير من أنواع العقارات بالمناورة والمنافسة السعرية.. لكن غالبا ما يتم التسويق للزيادة في اسعار مواد البناء من جانب المطورين العقاريين لتبرير الزيادات فى الأسعار.
واشار الى ان السوق العقارى المصرى لا يزال مفعما بالنشاط والحيوية، ولما لا وهو أحد الأسواق الواعدة فى الشرق الأوسط وإفريقيا ويجذب سنويا مليارات الدولارات من مستثمرين خارجيين ومحليين.
هؤلاء المسثمرين يتابعون بشغف عجلة التنمية والتطوير التى لم تتوقف والحمد لله منذ ثمانية سنوات.
وتوقع أن الزيادة فى أسعار العقارات لن تأخذ وقتا طويلا حتى يتم إستيعابها من جانب المستثمرين والمشترين بشكل عام.. بما ينبىء بموسم عقارى ساخن لسنة 2022.
وتتباين نسب الزيادة فى أسعار العقارات نظرا لعدد آخر من العوامل والتى تؤثر فى زيادة الأسعار ومنها نوع العقار والوفرة و الندرة والخدمات المحيطة إلخ إلخ إلخ وغيرها من العوامل المؤثرة على زيادة أسعار العقارات.. لكن زيادة الطلب الحقيقى هو أكثر العوامل تأثيرا فى زيادة أسعار العقارات، وكذا الزيادة فى أسعار مواد البناء وأسعار الطاقة و أسعار الأيدى العاملة.