اقتصاد وبورصةسياحة و عقارات

«تشييد رجال الأعمال» تعلن خطة العمل لعام 2022

فوزي: مناقشة اشترطات البناء بعواصم المحافظات واتحاد الشاغلين مع البرلمان والشيوخ ووزارة الإسكان ضمن أجندة اجتماعات اللجنة

عقدت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي، اجتماعا لمناقشة واستعراض خطة عمل اللجنة خلال ٢٠٢٢، بحضور النائب المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعضو الجمعية، ومجموعة متميزة من أعضاء اللجنة في قطاعات التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية. 

وأكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التشييد، إن الأجندة تستهدف وضع خطة عمل طموحة واستراتيجية قوية خلال العام الجاري ستركز علي تفعيل التعاون والشراكة بين الجمعية ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولجنتي الإسكان بالبرلمان والشيوخ بجانب لجنة التنمية المحلية لمناقشة كافة الملفات التي تطرح من تشريعات وقوانين وقرارات وإجراءات تتعلق بالقطاع العقاري والتنمية العمرانية وصناعات التشييد والمقاولات والاستشارات الهندسية.

وأضاف فوزي، أن اشتراطات البناء في عواصم المحافظات تأتي ضمن الموضوعات الهامة وذات الأولوية المطروحة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة بالإضافة إلى باب اتحاد الشاغلين بقانون البناء الموحد خاصةً في البنود المتعلقة بالصيانة والإدارة، مؤكداً على ضرورة إعداد مذكرة تشتمل على التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار العقاري وشركات الاستشارات الهندسية مع إلقاء الضوء حول الملاءة المالية للشركات وانخفاض النسب البنائية والارتفاعات في بعض المناطق وتشديد وإحكام الرقابة على السوق لحماية العملاء والشركات الجادة بجانب تشجيع تصدير الخدمات الاستشارية بصفة عامة مع التركيز على إفريقيا والدول العربية والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق ، كما ستضع المذكرة ايضا مقترحات الحلول والجهات المعنية بذلك.

من جانبه قال النائب المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة التشييد بالجمعية، إن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة أكبر وتمثيل قوي للجان الاقتصادية وأعضاء لجنة التشييد في كلا الجانبين، موضحاً أنه يوجد ٦ أعضاء من جمعية رجال الأعمال المصريين داخل قبة الشيوخ، حيث أنها تعد من أقوى منظمات الأعمال في مصر.

وأكد صبور، أن قانون التطوير العقاري واتحاد المطورين العقاريين، من أهم القوانين المنتظرة لتنظيم السوق حيث تصنف الشركات العقارية حسب خبراتها السابقة وملاءتها المالية، بالإضافة إلى دورهما في تحقيق التوازن في العلاقة بين أطراف المنظومة، و« فلترة » السوق بالإضافة إلى تنشيط عمل الصناديق العقارية وزيادة استثماراتها وهو ما يسهم في مواجهة العديد من التحديات وعلى رأسها التمويل.

وأشار أعضاء اللجنة إلى بعض النقاط الهامة ضمن خطة عمل اللجنة خلال عام 2022 ومنها : أن المطور العقاري الصغير والمتوسط يواجه تحديات كبيرة على مستوي النمو للتحول إلى شركة كبيرة والمنافسة على الحصول على الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة بسبب شرط التقدم بسابقة أعمال مناسبة بجانب أرتفاع أسعار الأراضي من المالك والسداد الكامل للهيئة والمالك معا، مطالبين بضرورة منح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأولوية للمطور الصغير والمتوسط في الحصول على أراضي المدن الجديدة بنظام الشراكة.

وأضاف الأعضاء، أن منطقة الحزام الأخضر تواجه صعوبات في جذب الاستثمارات العقارية نتيجة انخفاض النسبة البنائية والارتفاعات والتي تصل 15% وطابقين وهي أقل نسبة بناء على مستوي المدن الجديدة في أنحاء الجمهورية والتي تتراوح من 35 إلى 40%، مطالبين بزيادة النسبة المشار إليها إلى 25% بالإضافة إلى الاهتمام بمناطق غرب القاهرة في كل من سفنكس الجديدة والشيخ زايد الجديدة وغيرها من المناطق الواعدة للمطورين العقاريين.

كما تم التأكيد على أهمية وجود تمثيل قوي لقطاع الخدمات الاستشارية والمقاولات داخل السوق المصري والعربي وعلى مستوي أفريقيا ودول إعادة الإعمار، مقترحين إنشاء لجنة خاصة بالخدمات الاستشارية والمقاولات للوقوف على التحديات التي تواجه الشركات المصرية ووضع حلولًا لها، بالإضافة إلى تبني إطلاق تحالف مصري يضم شركات الاستشارات والمقاولات والجهات التمويلية تحت مظلة الحكومة، بهدف تعزيز تنافسية تصدير الخدمات علي المستوي الدولي خاصةً لإفريقيا والدول العربية والمنافسة على مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا وغيرها والتى تحتاج لدعم كبير من وزارة الخارجية والسفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج.

كما تمت الإشارة إلى ضرورة إعداد مذكرة خاصة بملف تيسير إجراءات التمويل العقاري المعقدة والصعبة سواء للأفراد والمطورين العقاريين لمواجهة أية أزمات مالية قد تواجه المطورين لاستكمال مشروعاتهم خاصة مع انتشار ظاهرة التقسيط علي ١٠ و١٢عاماً لتملك الوحدات والكاش باك.

واقترح أعضاء اللجنة تبني توصية للبنك المركزي المصري بإطلاق مبادرة لضخ البنوك سيولة نقدية للشركات العقارية أسوة بالشركات العاملة في الطرق والكباري.

كما أكد الحضور على أهمية تشجيع انشاء صناديق الاستثمار العقاري في مصر لدورها الرئيسي في نمو صناعة التطوير العقاري والمشروعات الخدمية والبنية التحتية في العديد من دول العالم.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق