أكد اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن المجال مفتوح أمام رجال الأعمال السنغافوريين للدخول إلى السوق المصري في ظل الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن هناك فرص كبيرة للتعاون الصناعي مع سنغافورة كشريك استراتيجي.
وكشف “الزلاط”، خلال لقائه اليوم مع دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة، أنه من بين محاور تحقيق الهيئة لأهدافها المنشودة هو الشراكة الاستراتيجية مع الحكومات والقطاع الخاص من المستثمرين بالقطاع الصناعي للدول الصديقة ومن أهمها سنغافورة لدعم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع مستويات التخطيط وتطبيقات الإدارة الحديثة بالتعاون مع الجانب السنغافورى.
أشار “الزلاط”، إلى أن وزارة التجارة والصناعة نجحت في إنجاز إصلاحات تشريعية فيما يتعلق بقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 والذي اختزل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين من 634 يوم الى 7 ايام فقط بالنسبة للمشروعات منخفضة المخاطر و30 يوم للصناعات عالية المخاطر، فضلًا عن قانون هيئة التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 الذي من شأنه تيسير إجراءات التعامل مع المستثمر الصناعي وتوفير بيئة استثمارية مواتية.
وأكد “رئيس الهيئة”، أن الهيئة تشهد حاليًا تطوير هيكلي لتتوافق مع حزمة التيسيرات الاجرائية والاصلاحات التشريعية التي تم اطلاقها للتيسير على المستثمرين، حيث يجري حاليًا ميكنة كافة خدمات الهيئة ليتمكن المستثمر من انهاء كافة معاملاته مع الهيئة، مستعرضًا مشروع المدن الصناعية المتخصصة مثل مشروع مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط وكذا مدينة كنوز الجلالة للرخام والجرانيت والفرص الاستثمارية المتاحة بها.
لفت إلى أن الهيئة بصدد تطوير وتحديث خريطة الفرص الاستثمارية الصناعية ليتمكن المستثمر المحلى والأجنبي من الإطلاع عليها من أي مكان بالعالم والتعرف على الفرص المتاحة وكافة المعلومات اللازمة حول المناطق الصناعية ومقوماتها الاستثمارية بالمحافظات المختلفة والموارد الطبيعية والخامات والعمالة ومستوى الترفيق والطرق وكذا كافة التشريعات المنظمة والحوافز الاستثمارية المتاحة وغيرها من البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراره الاستثماري بشفافية تامة.
ومن جانبه، صرح دومينيك جوه، السفير السنغافورى، بأن مصر أصبحت محط انظار المستثمرين خاصة في ضوء المشروعات الكبرى التي تم اطلاقها مؤخراً وفى ظل خطوات الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية.
وأكد “السفير”، أن مجتمع الأعمال في سنغافورة يتطلع للاستثمار في مصر، كاشفًا عن الإعداد لتنظيم زيارة وفد من رجال الاعمال السنغافوريين قريبا إلى مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية وبحث إقامة مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات وخاصة في مجال الرخام والصناعات الغذائية والخشبية والنسيجية واستغلال القطن المصري وذلك في سبيل تسويق الفرص الواعدة في البلدين وتحويلها إلى مشروعات على ارض الواقع.