«معيط» في حواره مع القطاع الخاص: الانتهاء من المنازعات الضريبية العالقة..ديسمبر المقبل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجتمع الأعمال المصري شريك اساسي في التنمية الشاملة وفي كافة القرارات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بعدم الانفراد بأى قرار يتعلق بمستقبل مصر والالتزام بتعزيز المشاركة المجتمعية، والشراكة مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.
وأشار الوزير، أنه تم على ضوء التكليفات الرئاسية عقد عدة جلسات حوار مجتمعي، حول مستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة؛ باعتبارها انعكاسًا لفكر واستراتيجية الدولة، وحرصنا على تحقيق انضباط المالية العامة، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة، على نحو يُسهم فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، واستدامة مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى.
وقال الوزير، نتبنى كل المقترحات في الحوار المجتمعي، كدراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنشيط الصادرات، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهنى الداعمة للصناعة، وغيرها.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، ومساعدي الوزير أمجد منير والدكتور منى ناصر ومحمد عبدالفتاح، والمهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وأعضاء مجلس الإدارة، نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالى، والنمو الاقتصادى، على نحو يُسهم فى توفير السلع والخدمات، وتلبية طموحات المواطنين، وخلق مليون فرصة عمل سنويًا، من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ لتمكينه من القيام بدوره فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يؤدى إلى تعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادى.
وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، إلى جانب التوسع فى الاستثمارات التنموية.
وأكد معيط، أن مستقبل مصر فى الزراعة والصناعة وتعميق الإنتاج المحلى والتصدير، والحد من الواردات، قائلًا، سيكون هناك قرارات تلبى طموحات الصنَّاع فيما يتعلق بالضرائب العقارية على المصانع قبل نهاية يونيه المقبل.
واضاف، أنه استجابة لمجتمع الأعمال وتحفيزًا للقطاع التصديرى، تم بدء تطبيق مبادرة السداد النقدي لمشحونات الصادرات اعتبارًا من أول يوليو من عام ٢٠٢١، بنسبة خصم تعجيل سداد ٨٪ بدلاً من النسبة المطبقة وقدرها ١٥٪ على المشحونات حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١.
وأشار، أن التعديلات الجديدة الصادرة مؤخرًا على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدمغة تُخفف الأعباء عن الصناعة، حيث تضمنت إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة منها: إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة فى الإنتاج، والدم ومشتقاته واللقاحات، وتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة عام من تاريخ الإفراج، وإسقاطها فور بدء الإنتاج، وإعفاء الأعلاف لتشجيع الاستثمار فى صناعة الدواجن والأسماك، وعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وغير ذلك مما يسهم فى تحفيز الصناعة الوطنية.
وقال معيط: نجحنا فى خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة ٥٠٪ خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى ٦,٧٪ في يونيه المقبل، مقابل ٧,٤٪ فى يونيه الماضى، ونستهدف أقل من ٦٪ العام المالي المقبل، موضحًا نستهدف معدل نمو ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلاً من ٣,٤ سنة حاليًا.
وأكد الوزير، الاستمرار في السياسات التحفيزية، وتحقيق كل الأهداف الاستراتيجية لمصلحة الوطن، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية في يونيو المقبل، على نحو يسهم فى توسيع القاعدة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة؛ من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، مضيفاً، كما نستهدف الانتهاء من كل المنازعات الضريبية العالقة قبل نهاية ديسمبر المقبل.
واعلن تخصيص ٣ مليارات جنيه لمشروع تحويل الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط ببعض المحافظات لزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية، ودراسة حزمة جديدة من الإجراءات والمبادرات التى تتوافق مع مستهدفات مكافحة التغيرات المناخية، من المقرر إعلانها قبل نهاية يونيه المقبل.
اختتم الوزير، أنه سيتم إقرار حزمة تحفيزية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر بالتزامن مع المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، مؤكدا حرص الدولة لمشاركة مجتمع الأعمال بمقترحات جادة فى جميع تلك الملفات والقرارات الاقتصادية بالنحو الذي يسهم في زيادة الاستثمارات وتعميق الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
من جانبه قال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المبادرات التى تتبناها وزارة المالية، تُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتعميق الإنتاج المحلى، وتشجيع التصدير؛ على نحو يُساعد فى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأكد عيسى، أن ما يجرى دراسته بشأن الضرائب العقارية على المصانع، يؤدى إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الصناعى، ومن ثم خفض تكلفة التصنيع المحلى.
وأعرب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، ولتبنيه منهجية الحوار المجتمعى، على النحو الذى يؤكد الشراكة الوطنية فى مسيرة البناء والتنمية والتعمير، وبما يُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ومنها، الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا، مشيدا باسهامات مبادرات سداد الأعباء التصديرية المتأخرة فى زيادة حجم الصادرات بنسبة ٢٧٪ لأول مرة هذا العام.
كما أشاد المهندس مجد المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بحرص وزير المالية على ترسيخ جسور التعاون مع مجتمع الأعمال؛ على النحو الذى يسهم فى تحفيز الاستثمار وزيادة القدرات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الحكومة تُولي توطين الصناعات أهمية كبرى، على نحو انعكس فى الاعتماد على المنتج المحلى فى المشروعات القومية.
وأضاف المنزلاوي، أن الجهود غير العادية التي تقوم بها وزارة المالية من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمى ستسهم في زيادة حجم الناتج المحلى، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدفع نمو الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا.
وقال الدكتور نادر رياض، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو اتحاد المصنعين الألمان، إن الصناعات الهندسية تُعد بمثابة «رمانة الميزان»، والانطلاقة المهمة لتحقيق التطور الصناعى المنشود، لافتًا إلى أن تحسين جودة الخدمات، خاصة خدمات مراكز ما بعد البيع تجعلنا ننطلق من النطاق الإقليمي إلى العالمي، وأن نكون أكثر قدرة على التنافس فى الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية التى تحتاج إلى مواصفات قياسية عالمية.
أكد رياض، أهمية الدور المحوري للصناعات الهندسية الذي لا يقل عن دور قطاع تصدير الملابس، وقطاع الزراعة، وغيره من القطاعات الأخرى، مشددًا على ضرورة إعادة النظر فى دعم الصناعات الهندسية باعتبارها إحدى أهم الصناعات المصرية.
المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أشاد أيضا بدور وزارة المالية فى التواصل الإيجابي والسريع مع مختلف الجهات الحكومية، لدعم القطاع الصناعي والزراعي والتجاري، وتذليل العقبات التي تواجههم، وتشجيع الاستثمار الزراعى لتقليل الاستيراد إلى أقل حد ممكن، والحفاظ على حجم العملة الأجنبية وتقليل الإنفاق وزيادة الإنتاج المحلى.
بينما أوضح مهند طه خالد، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية التيسيرات المقدمة من وزارة المالية لمساندة الصادرات خاصة المبادرة الأخيرة التى أعلن عنها الدكتور محمد معيط بالسداد النقدي الفورى لدعم الصادرات بخصم تعجيل سداد ٨٪، بجانب ميكنة المنظومة الضريبية، حيث ساهمت بشكل كبير في تشجيع القطاع الصناعى والإنتاجي، وتحقيق التنافسية العادلة بالأسواق المصرية.
وأشار النائب عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أهمية تبنى عدد من المبادرات التى تسهم فى تحقيق التنمية الزراعية، ورفع معدلات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية بالأسواق العالمية.
من جانبه قال محمد عبدالرحمن، نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن اللقاء مع وزير المالية منح مجتمع الأعمال رؤية عامة للسياسات المالية، وما وصل إليه حجم النمو في الاقتصاد المصرى، وانعكاس الإصلاحات الاقتصادية على أداء الموازنة العامة للدولة، مشيدًا بجهود وزارة المالية في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ومبادرات دعم الصادرات، ورقمنة المنظومات والخدمات المالية، التى تسهم في زيادة الإنتاج المحلى، وضم الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق التنافسية العادلة، وزيادة الصادرات، على نحو ينعكس فى تحسن المؤشرات المالية.
وأكد أن شباب الأعمال متواجدون فى قطاعات مختلفة، وصناعات متنوعة أبرزها: المواد الغذائية، والغزل والنسيج، والعقارات والأدوية، وهو ما تدرك أهميته الدولة، وتنعكس فى مبادرات تشجيع الصنَّاع والتجار خاصة الشباب.
