أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار الحديد في مصر حيث قامت شركات الحديد برفع سعر الطن تدريجي إلى ألف جنيه زيادة في سعر الطن تقريبًا، متوقعًا أن ترتفع أسعار الشقق السكنية بنسبة قد تصل إلى 10% إذا استمر الارتفاع في أسعار الحديد لفترة طويلة.
وأوضح “عبداللاه”، أنه طبقًا للاحصائيات المتاحة فإن مصر استوردت في عام 2021 من اوكرانيا بقيمة 96,8 مليون دولار حديد بخلاف خامات معادن بقيمة 90,2 مليون دولار.
وأشار “عضو اللجنة”، إلى أن الحديد بالإضافة إلى عناصر اخرى يمثل حوالي 15% من تكلفة انشاء اي مشروع بشكل عام وهذه نسبة ليست قليلة ومع زيادة أسعار الحديد مؤخرا في السوق المصري فإن هذا بالتبعية سيترتب عليه زيادة في أسعار الوحدات السكنية التي يجري حاليا انشائها.
ودعا المهندس داكر عبد اللاه، مصنعي الحديد في مصر إلى عدم التسرع في تحريك أسعار الحديد خاصة انه تم زيادة أسعار الحديد سريعا رغم ان تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية لم تظهر على السوق المصري حتى الآن لاننا جميعا نعلم أن أي مستورد أو مصنع لديه مخزون من المنتج بسعر التكلفة قبل الزيادة ولكن للأسف الزيادة تأتي مع إعلان وجود أزمة خارجية مثل حرب روسيا وأوكرانيا.
وأشاد بتوجه القيادة السياسية والحكومة بالاعتماد على الصناعة المحلية وتوطين صناعة الحديد في مصر ومختلف الصناعات الاخرى التي نستوردها من الاسواق الخارجية في صورة منتجات وهذا النهج سيحقق استقرار في مختلف القطاعات في مصر ويعتمد على المنتج المصري كبديل للاستيراد الذي زادت أسعاره نتيجة لتراجع سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار المحروقات عالميًا.
وأوضح أن الطلب على العقار سيرتفع بشكل ملحوظ مع بداية الصيف وانحسار أزمة كورونا وعودة المصريين بالخارج لقضاء أجازاتهم في مصر وأقبالهم على شراء العقار المصري، مؤكدًا أن تنوع المنتج العقاري من شقق وفيلات وتاون هاوس وغيرها يجعل شرائح متنوعة من المواطنين يقبلون على الشراء حسب امكانياتهم ولا شك أنه مازال قطاعا العقارات والذهب في مصر من أعلى الأوعية الادخارية التي يقبل عليها المصريين لحفظ أموالهم واستثمارها أيضًا.
وأكد “عبد اللاه”، أن ما يتم على أرض مصر من مشروعات عملاقة وبنية تحتية كبيرة من طرق وكباري ومحطات كهرباء وصرف ومياه وغيرها الكثير كل هذا يحفز على جذب رؤس أموال أجنبية للاستثمار في مصر بلد الفرصة الواعدة حاليًا.