أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن الأسعار مؤخراً خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية شهدت زيادات كبيرة جدًا في بعض السلع لا يستطيع تحملها المستهلك.
وأضاف “رئيس اللجنة”، في تصريحات صحفية اليوم، أن البعض بالغ في نسبة الزيادة بما لا يتماشي مع القدرة الشرائية للمستهلك المصري، لافتًا إلى أن الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي عقدت عدة اجتماعات مؤخا لمناقشة استقار الأسعار وعدم المبالغة في هامش الربح.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، والمكرونة وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار، وبحسب منشور الوزارة، أصدرت الوزارة القرار الثلاثاء الماضي، وينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من التالي من تاريخ النشر.
وأوضح “بشاي”، أن سبب الزياد يرجع إلي ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا وارتفاع اسعار الشحن والنقل، ووجود خلل في سلاسل الامداد نتيجة للازمة الروسية الاوكرانية، ولكن الارتفاعات جاءت بشكل مبالغ فيه.
وأضاف أن الغرف التجارية خصصت غرفة عمليات لمتابعة الاسعار في جميع المحافظات طوال ال24 ساعة، ونه كذلك تجري الآن الاعدادات لمعرض أهلا رمضان الذي تقيمه الغرف التجارية بشكل دوري لطرح السلع الغذائية والياميش بأسعار مخفضة تقل عن اسعار السوق بنسبة تتراوح بين 10 وتصل الي 25 و30% في بعض السلع.
وأشار إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الدقيق والمكرونة والفول والفول المدشوش والعدس، سيؤدي إلي وجود وفرة في هذه السلع الاستراتيجية ويعزز الاحتياطي، وسمتنع حدوث أي زيادة مجدداً.
وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عدة مرات خلال فترة كورونا منذ عام 2020 بوقف تصدير الفول وبعض المنتجات المصرية، موضحة أن هذا القرار تنفيذًا للخطة الشاملة التي تقرها الحكومة لتوفير احتياجات المستهلك المصري من السلع الأساسية خلال مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن قرار الحظر عزز من المخزون الاستراتيجي للفول وحقق اكتفاء ذاتي مما ينعكس بالإيجاب على سعر البيع للمستهلك المصري.