توقع الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين، رئيس شركة أدفا العقارية، ارتفاع أسعار العقارات في مصر ما بين 15 الي 20 % بعد قرارات لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي المصري بشأن رفع أسعار الفائدة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية في ظل تداعيات الأزمة بين روسيا و أوكرانيا وارتفاع أسعار مواد البناء.
و اكد «الشناوي»، أن قرار البنك المركزى وما تبعه من ارتفاع في سعر الصرف للدولار واصدار شهادات ذات عائد 18% تمثل تحدى كبير امام صناعة التطوير العقاري.
وأوضح، أن شركات التطوير العقاري تواجه أزمة سيولة بعد رفع سعر الفائدة ومن المتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية خلال الفترة الحالية نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء و أيضًا سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وأكد، أن الشركات العقارية ستضطر لتنازل عن جزء من هامش الربح وذلك للحفاظ على حركة السوق العقاري ودور الشركات الوطنية بالتعاون و التلاحم مع الدولة فى دعم الاقتصاد القومي والحفاظ على صناعة التطوير العقارى لما له من اهمية اقتصادية كبيرة حيث يسهم ب 25 % تقريبًا من الناتج القومي و اجتماعيًا يخدم قرابة ال 100 حرفة و أيضًا محاربة الاسعار و العروض الوهمية من بعض شركات التسويق والمطورين الوهمين.
وأضاف قائلا: « علينا تثقيف الجمهور بأن الأسعار المنخفضة ليس المقياس للشراء بل بالعكس يعتبر السعر المنخفض مجال للشك فى وجود المنتج العقاري من عدمه و أيضًا علينا جميعًا محاربة سياسة حرق الاسعار ».
وطالب «الشناوي»، الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق و محاربة الاحتكار للسلع والمضاربة فى الأسعار مما يؤدى الى زيادات سعرية بشكل لا يتناسب مع الزيادة المنطقية والوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
وشدد علي ضرورة عمل تيسيرات جريئة علي إجراءات التمويل العقاري للحد من الأعباء التى تقع على عاتق شركات التطوير العقاري لوحدها وايضا تقديم تيسيرات للمطورين العقاريين من خلال تيسير اجراءات التمويلات البنكية لجميع الشركات الجادة بمختلف الحجم.
كما طالب عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، بزيادة فترات السداد لثمن الاراضي لشركات التطوير العقاري تصل الى من 7 سنوات الى 10 سنوات بجانب مطالبة شركات التطوير العقاري بالتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة وبدقة مع الزيادات السعرية للحفاظ على مصلحة الجميع و من أجل الحفاظ على انتعاش السوق العقارية.
واقترح الدكتور الشناوي، الاتجاه الى التوسع الرأسي فى المدن الجديدة المؤهلة من حيث البنية التحتية و السماح من جميع الجهات المختصة لذالك لمواجهة تكلفة الانشاءات العالية وتقليل الأعباء والتكلفة على الشركات و بالتالى تقليل ثمن الوحدات على العملاء كإحدى الحلول لمواجة أرتفاع الأسعار .
اضاف :نحن أيضا بحاجه الى الاسكان القومي الاسكان الاجتماعي ولكن بمفهوم مختلف وبرؤية جديدة عن السابق تتماشي مع رؤية مصر 2030 و دعم الدولة للتنمية والتوسعات العمرانية الجديدة من خلال توفير الوحدات السكنية الاجتماعية بمساحات تبدأ من 65 م مربع الى 90 م مربع بأسعار مناسبة لمواجهة التحديات من أرتفاع الأسعار وعدم الاكتفاء بالإسكان الفاخر فقط .
