تعتزم جمعية مستثمري 15 مايو برئاسة المهندس عبدالغني الأباصيري، إرسال مذكرتين إلى كل من نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لحل المشاكل التي تواجه مستثمري المدينة بشأن ممارسات التفتيش على المصانع من جانب بعض موظفي الهيئات الحكومية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة جمعية مستثمري 15 مايو، أمس، بحضور النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأعضاء الجمعية العمومية للجمعية وأصحاب المصانع العاملة بالمدينة.
قال المهندس عبدالغني عامر رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، إن المصانع القائمة بمنطقة 15 مايو تعاني من عدة مشكلات ناتجة عن الحملات التفتيشية التي تشنها أكثر من 10 جهات رقابية على المصانع في مقدمتها التأمينات الإجتماعية و 4 قطاعات تابعة لمصلحة الضرائب، إضافة إلى القوى العاملة والكهرباء.
وأضاف أن تزايد عدد الجهات التي تتولى الرقابة على المصانع يضيف المزيد من الأعباء المالية التي يتحملها المستثمرين وينعكس على تكلفة المنتج المحلي وقدرته التنافسية.
وطالب “رئيس جمعية مستثمري 15 مايو” الجهات التنفيذية بضرورة تطبيق توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن دعم و مساندة قطاع الصناعة و تخفيف الأعباء التي يتحملها هذا القطاع باعتباره قاطرة التنمية بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة كبديل عن المنتجات المستوردة الأمر الذي يسهم في وقف استنزاف الموارد الدولارية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب.
وكشف “الأباصيري”، عن أن الجمعية وجهت الدعوة لرئيس هيئة التأمينات لحضور اجتماع مجلس إدارة الجمعية القادم، لمناقشة أزمة الغرامات الباهظة التي يتم فرضها على أصحاب المصانع بمنطقة 15 مايو.
وأشار إلى ضرورة الإتفاق على تغيير أساليب التفتيش وطريقة التعامل مع أصحاب المصانع بما يحفظ كرامة المستثمرين، إلى جانب وضع حل لمشكلة فروق التأمينات و الغرامات الجزافية.
وشدد النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على ضرورة التعاون و التنسيق المستمر مع الجهات المنوطة بالقطاع الصناعي لحل المشاكل المواجهة لمستثمري 15 مايو، مشيرًا إلى أهمية دور الجمعية ومساهمتها في تنمية الاستثمار بالمدينة و تحقيق التنمية المستدامة.
واقترح “مطر”، أن يكون رئيس الجمعية المهندس عبدالغني الأباصيري، حلقة الوصل بين أصحاب المصانع و الجهات الحكومية بحيث يتم إبلاغه بأية قرارات تتعلق بمستثمري المدينة قبل تنفيذها، احتراماً و تقديراً للمستثمرين ودورهم الوطني في خدمة الاقتصاد القومي، مؤكدًا على ضرورة حماية المستثمر بالمدينة وعدم إهانته، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد موعد مع مسئولي مدينة 15 مايو الصناعية لوضع الآليات التي تضمن التعاون المثمر بين الطرفين لصالح الاقتصاد القومي.
وأشاد “وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ”، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعميق التصنيع المحلي و دعم المنتج المصري، إضافة إلى دور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات المواجهة للقطاع الصناعي والعمل على مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وعن أزمة التأمينات، قال المهندس باسم عبداللطيف عضو جمعية 15 مايو، إن الشرطة استلمت أحكام تنفيذية من هيئة التأمينات بشأن الغرامات المفروضة على المصانع، وبالفعل تم اصطحاب بعض المستثمرين لقسم الشرطة لسداد تلك الغرامات، لافتاً إلى هذه الإجراءات لها تأثير سلبي على مناخ الاستثمار وإنتاجية المصانع، مطالبًا بضرورة إبلاغ المستثمرين بالغرامات المفروضة عليهم من جانب التأمينات قبل إصدار أي أحكام تنفيذية بشأنها.
وقال المهندس عيد قرني، نائب رئيس الجمعية، إن استمرار التعاون و التنسيق بين مستثمري المدينة يضمن فعالية دور الجمعية في خدمة القطاع الصناعي، و تقوية الموقف التفاوضي مع الجهات الحكومية لمصلحة هذا القطاع بما يخدم في النهاية التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية الدور المجتمعي للجمعية بشأن مساندة المستثمرين في حالات الأزمات والكوارث وعدم الاقتصار على المساعدات الفردية.
