علاء الزهيري: قرارات هيئة الرقابة المالية سرعت رقمنة قطاع التأمين

كشفت دراسة بحثية للاتحاد المصري للتأمين ضرورة وضع العمل عن بُعد كجزء من خطة إستمرار العمل الخاصة بها فى وقت الأزمات، مؤكدا أن  قطاع التأمين على مستوى العالم منذ عدة سنوات يسعي إلى محاولة تطوير آلية العمل داخل منظموته وذلك من خلال تبنى إستراتيجيات التحول الرقمى وإنجاز العمل إلكترونياً ومحاولة تقليص الدورة المستندية وإستبدالها بدورة إلكترونية.

وأشار علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إلى الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر لدفع الشركات إلي التحول الرقمي، حيث قامت الهيئة منذ عام 2015 بإصدار قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (122) لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً وقرار رئيس الهيئة رقم (729) لسنة 2016 بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وصائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات.

وأضاف الزهيري، أتاحت قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية والتى تم تحديدها وتحديد الضوابط الخاصة بها فى تلك القرارات، موضحا أن التحديات التي تواجه خطط الشركات في الرقمنة قد تكمن  فى اللوائح والقوانين والتشريعات التى تفرضها الدولة والتي قد تعيق أحياناً العمل الرقمي أو الإكترونى.

وأشار الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الدورية إلي أن أزمة كوفيد- 19 ساهمت فى توجيه الشركات إلى التحول الرقمي، حيث فرضت أزمة كوفيد-19 سلسلة واسعة النطاق من التحديات لشركات التأمين للحفاظ على عملياتها وذلك نظراً لتعطل وسائل العمل التقليدية وأصبح على الشركات الإجابة عن أهم سؤال فرضته هذه الأزمة ألا وهو كيف ستقوم شركات التأمين بتسيير أعمالها والحفاظ على قدرتها التنافسية ؟ وما هي التغييرات طويلة المدى التى ستطرأ على آليات العمل فى شركات التأمين في المستقبل نتيجة لذلك؟.

ومن خلال تلك التساؤلات أصبح جلياً ضرورة قيام شركات التأمين بضرورة تبنى نمط العمل عن بُعد وإدراجه ضمن خطة إستمرار العمل الخاصة بها..وكذلك تبنى التكنولوجيا الإلكترونية والتحول الرقمى وتحسين البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بكل شركة وذلك حتى يتسنى لها النجاح فى متابعة أعمالها عن بُعد. وقد كان قطاع التأمين من أكثر القطاعات التى تنبهت إلى ضرورة القيام بالتحول الرقمى ومن ثم تمت دراسة الآلية التى يمكن من خلالها تطبيق هذا التحول بشكل يتناسب مع الطبيعة الخاصة للعمل داخل منظومة التأمين وذلك بعد أن إضطرت العديد من شركات التأمين وخاصة الشركات العالمية إلى العمل بكامل طاقتها عن بُعد.