أطلق الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الغرف الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة مجموعة من ورش العمل لمناقشة التمويل متناهي الصغر لدعم التنمية المستدامة بالدول الأفريقية والدول الأعضاء الأقل نمواً ووضع نموذج تمويلي لدعم اقتصاد الدول الأعضاء والتخفيف من حدة الفقر خاصة في ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي من موجات تضخمية وعدم تعافي الاقتصاد العالمي من الآثار السلبية لجائحة كورونا.
افتتح ورش العمل كلًا من المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الاتحاد الافريقي لغرف التجارة والصناعة والزراعة، والشيخ عبد الله صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة وطارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الاسلامية، وأحمد باب ولد أعلى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة لمجموعة دول الساحل الخمس ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية.
وجاءت الجلسة الافتتاحية لورش العمل الإقليمية بعنوان “التمويل متناهي الصغر والتحول نحو الاستدامة”، وعقدت حضوريًا وافتراضيًا بالشراكة بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة.
وقال المهندس ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة و الصناعة والزراعة في كلمته الافتتاحية، إن اتخاذ المبادرة وبدء هذه الورش يمثل خطوة جادة وفعالة على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الأكثر فقرًا والأقل نموا الأعضاء باتحاد الغرف الاسلامية، ويتطلع اتحاد الغرف التجارية المصرية إلي تحقيق أقصى درجات النمو والرخاء في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والعمل علي تحقيق الاستفادة المثلى للإمكانيات والدعائم الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في كافة المجالات.
وأضاف “العربي”، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أننا نتفق جميعًا على أهمية ودور الغرف التجارية والصناعية والزراعية في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص استثمارية وتشغيل الايدي العاملة وتأتي مبادرة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في تنظيم ورشة العمل هذه تحت عنوان “التمويل متناهي الصغر والتحول نحو الاستدامة” بالتعاون المشترك مع اتحاد الغرف التجارية المصرية لتكون نواه لإيجاد آلية فعالة لزيادة فرص التشغيل ومناقشة سبل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشباب وأصحاب الافكار البناءة وتوفير فرص تمويلية تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من أجل تنمية مستدامة وتوفير مجموعة مختلفة من الحزم والخدمات المالية لفئات الشباب ليصبحوا قادرين على بدء أو تطوير أعمالهم والمساعدة في التخطيط لمستقبل افضل والانخراط في المجتمع بنشاطات منتجة.
ويأتي التمويل متناهي الصغر كأداة فعالة في محاربة البطالة وخلق فرص عمل وتحسين بيئة الأعمال وتحسين الدخل ومستوي المعيشه بما يخدم أهداف الدول من أجل التنمية ودعم الشباب و تعزيز قدرات الافراد وتنمية مهاراتهم، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة و يساعد في المساهمة فى تحسين دخول الأسر وتنمية المجتمع.
وتأتي ورشة العمل هذه باهدافها لتتماشي مع المبادرات التي تنتهجها القيادة السياسية المصرية الرشيدة من أجل دعم الشباب ومحاربة البطاله وتوفير حياة كريمة للمجتمع كافة، وكذا تماشيًا مع المبادرات التي أصدرها البنك المركزي المصري مسبقا في هذا السياق لتشجيع البنوك على إتاحة التمويل متناهي الصغر حيث قام باصدار مبادرة تتناول سبل تحفيز هذا النوع من التمويل، والتي تحفز البنوك على المشاركة بقوة في تنمية صناعة و خدمة التمويل متناهي الصغر في جميع انحاء وقرى مصر،حيث يستفيد من نشاط التمويل متناهى الصغر قي مصر حوالي 3.5 مليون مستفيد بارصده تمويل حوالي 29 مليار جنيه مصري في كافة الانشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية.
وأشار أنه لاشك أن نتائج هذه الورشه سيكون لها أكبر الأثر في تحقيق أهدافنا وخلق فرص للتعاون المشترك وتبادل الخبرات علي كافة المستويات وتوفير فرص عمل وإيجاد آليات فاعلة للتمويل.
و في نهاية كلمته، أكد “العربي”، على أهمية الدور الذي يقع علي عاتق الغرف تجارية والصناعية والزراعية ومؤسسات دولية واقليمية لدعم كافة الانشطة التي تدعم الاقتصاد وتعمل علي زيادة الناتج القومي وخلق فرص عمل لكافة فئات المجتمع ، وعلينا جميعا أن نتكاتف ونتضامن من أجل تحقيق آمالنا وطموحاتنا.
ومن جانبه، قال الشيخ عبد الله صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، إننا نجتمع اليوم باستضافة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لنطلق سلسلة من ورش العمل المتخصصة في التمويل متناهي الصغر تركز على وجه الخصوص على قارة الأمل والمستقبل إفريقيا، القارة التي لن تنهض إلا بسواعد أبنائها المخلصين، وبدعم من أصدقائها الحقيقيين.
وأوضح “كامل”، أن سبب إهتمام اتحاد الغرف الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بهذا المجال جاء نتيجة الخلل الحالي في تشخيص واقع القطاع الخاص في دولنا الأعضاء ومنهم أكثر من 15 دولة مصنفة ضمن الأقل نمًوا في العالم بما سلط الضوء علي أن وجود حاجة ماسة وفورية لدعم التمويل متناهي الصغر في كثير من دولنا وعلى وجه الخصوص في قارة إفريقيا.
وأضاف؛ لقد وجدنا أن القطاع المصرفي تأسس بشكل قوي في معظم هذه الدول، ولا زال بحاجة لمزيد من التطوير خصوصًا للموارد البشرية والرقمنة – في دول أخرى، غير أن وجود التمويل متناهي الصغر لازال ضعيفًا في بعضها ولا يؤدي دوره بفعالية عند وجوده ولا يؤدي دوره المنشود منه لعدد من الأسباب.
وأوضح أن الغرفة الاسلامية عكفت طوال الفترة الماضية لدراسة وتطوير نموذج العمل الذي يحقق كل هذه المقاصد المهمة بشكل استثماري جاذب للقطاع الخاص وللحكومات على حد سواء مشيرًا إلى أن هذا النموذج سيتم اطلاقه خلال هذه الورشة كنموذجا حقيقيا للشراكة بين القطاع العام والخاص، كما أنه نموذج حقيقي للاستثمار المستدام لتحقيق أثر حقيقي على المجتمعات المحلية وهو ما يتجه إليه العالم بأجمعه.
