باستثمارات 3.4 مليار دولار.. 12 مشروعاً مؤهلًا للتنفيذ بالشراكة الصناعية بين مصر والاردن والإمارات والبحرين
انطلقت اليوم بالقاهرة فعاليات الاجتماع الثانى للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتى تضم كل من مصر والإمارات والأردن حيث ترأس اللجنة وزراء الصناعة بالدول الثلاث وهم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وشهدت الإجتماعات الإعلان عن انضمام دولة البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الثلاث المؤسسة للشراكة، وذلك بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين.
واعتمدت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتى عقدت على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة الشركات العاملة فى مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، حيث أعدت قائمة بـ87 مشروعاً مقترحاً فى القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلا للدخول فى مرحلة دراسات الجدوى فى قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى بإستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز فى المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.
وفى كلمتها خلال الاجتماع، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن تحقيق التكامل الصناعي العربي يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية والتي عكست اهمية تعزيز الشراكة الاقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص كلاعب رئيسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية
وقالت “الوزيرة”، إن الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين كل من مصر والامارات والاردن تمثل ركيزة اساسية لتحقيق التكامل الصناعي المنشود وذلك من خلال تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل، معربة عن ترحيب مصر الكبير بانضمام مملكة البحرين الشقيقة الى هذه الشراكة والتي ستسهم في توسيع نطاق الشراكة وتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية للدول الأربع.
وأوضحت “جامع”، أن استضافة القاهرة لاجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية يأتي في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والامارات والاردن والبحرين، للتوصل إلى صيغ تعاون مشترك لتحقيق التكامل الصناعي وبما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الاعضاء المشاركة لمستويات متميزة وبما يعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة.
واشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى إن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذي يدعو إلى المزيد من التكاتف والترابط فيما بين الدول العربية وتنفيذ المزيد من الشراكات الاقتصادية لتوفير الحماية النسبية لشعوب الدول الأربع من التقلبات الحالية والمستقبلية.
ولفتت “جامع”، إلى أهمية الأستفادة من فرص التعاون المشترك والمقومات الاقتصادية الكبيرة وكذا الإمكانيات البشرية والعلمية والتكنولوجية المتاحة بالدول الأربع لدعم العلاقات الاقتصادية من خلال تبادل الخبرات، وإقامة الشراكات والاستفادة من اسواق الدول الأربع في تعزيز معدلات التجارة البينية.
ونوهت “الوزيرة”، إلى أن الشراكة الصناعية بين مصر والامارات والاردن والبحرين تسهم فى تعزيز التعاون في تحقيق تكامل لسلاسل القيمة بين الدول الأربع من خلال مشروعات صناعية مشتركة، وكذا تنمية تحقق المصالح المشتركة سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات بين الدول المشاركة، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق الهدف المشترك، وبما يعود بالنفع على الدول الشقيقة.
ومن جانبه، أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا بدولة الإمارات رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على أهمية التعاون وتضافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية الاقتصادية التي ننظر إليها كممكّن أساسي لاستقرار ونمو وازدهار المجتمعات، والاستفادة من مجالات التكامل والمزايا التنافسية والإمكانات لدى الدول الشقيقة المشاركة من أجل بناء قاعدة اقتصادية مستدامة.
وتوجه الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا بدولة الإمارات بالشكر لكل من ساهم في تدشين الشراكة الرباعية للوصول لقائمة محددة للمشروعات المحتملة، داعيًا شركات القطاع الخاص للاستفادة القصوى من الامكانيات المتوافرة لدى الدول الأربعة، مشيرًا إلى أن مهمتنا كقطاع حكومي تسهيل كافة المهام وإزالة كافة العقبات تحقيقًا للتنمية المستدامة
أشار “الوزير الإماراتي”، إلى أن الإمارات تؤكد على التزامها الجاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره شركة “القابضة” /ADQ/ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة.
وبدوره، قال يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، إن اجتماع اليوم يأتى إستكمالاً لإجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة فى اليومين الماضيين ومشاركة فعاليات القطاعات الخاصة وتتويجاً للإجتماعات وورش العمل القطاعية التى عقدت بزخم خلال الأسابيع الماضية وضمت المختصين فى دولنا وأصحاب الأعمال فى قطاعات الأدوية والزراعة والأسمدة والأغذية، حيث مر شهران على إعلان الأردن ودولة الإمارات ومصر على إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية المستدامة فى أبو ظبي.
وأشار الشمالي إلى توجيهات الملك عبد الله الثانى بن الحسين أن يكون الأردن سباقاً دائماً فى دعم الأشكال المختلفة للعمل العربى المشترك وهو ما يستند إليه إجتماع اليوم من رؤي قادة دولنا حول تضافر جهود التعاون والتنسيق والقمم التى عقدوها لهذه الغاية والتى ستصبح نواة لتعاون اقتصادي مثمر للدول الأربع، لافتاً إلى أن هذا الإجتماع يأتي تأكيداً على العلاقات السياسية والاقتصادية بين دولنا وإنطلاقة لمرحلة جديدة من السعى المنهجى نحو تكاملية إقتصادية فعلية يلمس أثرها شعوبنا ويجتذب نجاحها إنضمام المزيد من الدول العربية الشقيقة لتدشين مرحلة جديدة من التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي البناء.
ولفت إلى أن تواجد ممكلة البحرين فى هذه الشراكة سيشكل دفعة قوية وزخماً إقتصادياً لمبادرة الشراكة الصناعية بما يسرع فى تحقيق التكامل الاقتصادى المنشود وبناء شراكات صناعية فريدة قادرة على تعزيز أهداف المبادرة وتحقيق النمو الاقتصادى فى بلداننا ورغد العيش لشعوبنا بما يسهم في تأسيس مرحلة جديدة تقوم على التعاون الوثيق والعمل المشترك لتحقيق رؤي قادتنا ومصالح دولتنا وشعوبنا.
وأضاف “الشمالي”، أنه مع بروز أزمة الأمن الغذائى العالمى فيجب ترتيب الأولويات لإيجاد حلول عملية جادة للحد من إنعكاستها على شعوبنا ودولنا وإكساب إقتصاداتنا القوة اللازمة للتصدى لأي إضطرابات عالمية مستقبلية، مشيراً إلى أن هناك فرصة حقيقية لترجمة ما تم التوافق عليه إلى مشروعات فعلية من خلال شراكات جديدة بين رجال الأعمال من الأردن ومصر والإمارات والبحرين وتوسيع مجالات التعاون والإتفاق على إستثمارات تنعكس إيجاباً على التنمية المستدامة التى ننشدها.
من جهته، نقل زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتقديره لدعم انضمام مملكة البحرين لهذه الشراكة التي تنم عن الحرص على تعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية والعالم، والسعي لتحقيق تنمية صناعية مستدامة وهو ما ينسجم مع رؤى وتطلعات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، وخلق الفرص النوعية الواعدة.
وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل من (الامارات ومصر والاردن) 30% من مساهمة قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي عام 2019، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي عدد السكان في هذه الدول 122 مليون نسمة يمثلون 27% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينهم 49% من الشباب دون سن 24 عاماً، ووصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، ومصر، والأردن إلى151 مليار دولار خلال الفترة 2016-2020، كما تصل قيمة الصادرات الإجمالية إلى دول العالم من هذه الدول إلى 433 مليار دولار كما في عام 2019، وبلغت قيمة الواردات 399 مليار دولار تقريباً، ومبادرات واستراتيجيات داعمة للقطاع الصناعي، وبنية متطورة في مجال الخدمات، والنقل، والشحن، وتوفر المواد الخام، والخبرات، ورؤوس الأموال، والمناطق الصناعية، في ظل قوانين وتشريعات تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
