انتشرت الدعارة الإلكترونية بشكل كبير في عدد من الدول مع التطور السريع للتكنولوجيا والتي لا يتم رقابتها بالشكل الكافي في ظل عدم ملاحقة تطور القوانين للتطورات التكنولوجية المتسارعة وهو ما يستغلها البعض بشكل سلبي لتحقيق مكاسب سريعة وغير مشروعة، وهو ما تصدت له الجهات المختصة من قبل في قضايا تطبيق لايكي التابع لشركة بيجولايف في قضية حنين حسام ومودة الأدهم وقضية سما المصري بعدما اختلطت لديهم المفاهيم ولم يستطيعوا التفرقة بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع وكانت القضايا حاسمة لتحافظ على أركان المجتمع التي يحاول بعض أصحاب النفوس الضعيفة ومن أغرتهم الأموال الواردة من الخارج تقويضها لتحقيق مصالحهم الشخصية.
وانطلق في مصر في الأونة الأخيرة تطبيق يدعى POPPO يقدم محتوى لا يتناسب مع قيم المجتمع والأسرة المصرية، بل يدعوا للدعارة والجنس والفسق والفجور بشكل مباشر من خلال الملابس التي ترتديها الفتيات والألفاظ الخادشة للحياء التي يتم تداولها خلال البث المباشر الذي تقوم به الفتيات العاملات من خلال التطبيق، وهو ما يستدعي تدخل مباشر من أجهزة الدولة للوقوف أمام هذه الظاهرة حتى لا يتسع انتشارها.
واستعان القائمين على التطبيق في مصر ببعض الوكالات المشبوهة لاستقطاب الفتيات بمواصفات خاصة للعمل في تطبيق poppo بمقابل مادي مرتفع يتراوح بين 1000 إلى 5000 دولار شهرياً وقد يصل هذا الرقم إلى الضعف وفقاً لقدرة الفتاة على جذب أكبر عدد من الشباب إلى غرف الدردشة الخاصة ومتابع البث المباشر للفتيات والدفع مقابل مادي لذلك.
ويكون الحصول على تلك الخدمات باشتراك من خلال عملة الكترونية يقوم المستخدم بشرائها من على التطبيق وهو ما يجرمه القانون المصري ويحرمه البنك المركزي لأضراره الكبيرة على الاقتصاد وما ينطوي عليه من عمليات نصب واحتيال ، ويقوم بشرائها من خلال بطاقته المصرفية ثم يقوم باستخدمها كمقابل للخدمات داخل التطبيق، وكلما استطاعات الفتاة جمع أكبر عدد من العملات الإلكترونية المستخدمين كلما زادت نسبتها من الحصيلة.
ومن أبرز الوكالات التي استعان بها تطبيق POPPO هي وكالة تدعي تايجر، نسبة إلى النمروهي وكالة أساسية في توريد الفتيات لهذا التطبيق يديرها شخص يدعى (سامر) وفق المعلومات التي استطعنا الحصول عليها، وتتقاضى في سبيل ذلك مبالغ كبيرة أسبوعيا من تطبيق poppo يتم تحويلها من الخارج على حساب صاحب الوكالة الشخصي الذي يقوم بدوره بتوزيعها على الفتيات اللاتي تعملن معه من خلال محافظ الهاتف المحمول دون ضرائب دخل أو رسوم ما يهدر حق الدولة ويعد في حد ذاته قضية غسيل أموال لتلك النقود المحولة من الخارج.
وتحاول الفتيات من خلال التطبيق استدراج أكبر عدد من الشباب إلى غرف الدردشة مقابل اشتراكات يقومون بدفعها ويحصل عليها التطبيق وتتحدد نسبة كل فتاة وفقاً لقيامها بجذب أكبر عدد من الشباب بكافة الطرق الممكنة دون احترام لأخلاق أو عادات أو تقاليد، وفي سبيل ذلك تستبيح الفتاة كافة المعايير الأخلاقية لاستقطاب هؤلاء الرجال وهو ما يعد دعوة واضح للفسق والفجور والاتجار بالبشر ويحمل في طياته شبهة غسيل الأموال.
