عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الذي تسلم مهامه الوزارية قبل أيام قليلة، سلسلة لقاءات مع كل من المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بحث خلالها استطلاع رؤى مجتمع الأعمال للفترة المقبلة للنهوض بمنظومة الاقتصاد القومي.
وأكد “الوزير”، حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع كافة منظمات الاعمال وبصفة خاصة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية باعتبارهم شركاء رئيسيين فى تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى، مشدداً على أن الوزارة لن تعمل فى معزل عن مجتمع الأعمال، حيث ستشهد المرحلة المقبلة التركيز على إتباع النهج التشاركى مع كافة الأطراف المعنية بهدف توحيد الجهود والتوصل إلى رؤية موحدة لمستقبل الصناعة والتجارة فى مصر.
وأكد “الوزير”، أن القطاع الخاص يلعب دوراً رئيسياً فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تشهدها مصر حاليا ، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لملف الصناعة في تنمية وتطوير كافة القطاعات الصناعية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.
وأشار “سمير”، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود سواء الحكومة او القطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصرى، مؤكداً أهمية تحقيق التكامل ما بين سياسات وتوجهات الحكومة ورؤية ومتطلبات مجتمع الأعمال الأمر الذى يسهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر ومن ثم تحقيق معدلات نمو إيجابية فى قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.
ولفت “الوزير”، إلى أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات موسعة مع مجلسي إدارة الاتحادين وكذا باقى منظمات الاعمال لاستعراض التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال وبحث إيجاد حلول عاجلة لها، الأمر الذى يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ومن جانبه، عبر المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، عن تفاؤله بتولى أحد رجال الصناعة قيادة وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية خاصةً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي والتي تتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لخلق بيئة اعمال مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً فى هذا الاطار حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزة الدولة المعنية للارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالي، ومن ثم زيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.
وبدوره، أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حرص الاتحاد على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة خلال المرحلة الحالية مع اتاحة كافة امكانات الاتحاد وغرفه التابعة بالمحافظات للمساهمة فى تحقيق الاستقرار بالسوق المحلى وذلك من خلال توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وتشجيع الاستثمار في مشروعات جديدة وبصفة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.