«أبو زكي»إقبال اللبنانيين من مستثمرين وحرفيين ومهنيين على مصر دليل على وجود مناخ مشجع على الاستثمار
قال رؤوف أبو زكي الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، إن ملتقى الأعمال المصري اللبناني المنعقد اليوم بالقاهره بعد انقطاع سببته جائحة كورونا وما نتج عنها من تداعيات سلبية، يفرض على الجميع البحث عن حلول جديدة وتعزيز للعمل المشترك، خصوصا أننا نعيش أيضا ظروفا شديدة التعقيد .
ولفت رؤوف أبو زكي خلال فعاليات ملتقى الأعمال المصري اللبناني ، إلى أن الملتقى يعد منصة للتلاقي وتبادل الملاحظات والمقترحات وعرض المستجدات، وهي كثيرة في مصر وتتجلى في حركة الإصلاحات الشاملة وحركة العمران الواسعة وتطوير البنى التحتية في العاصمة وكل الأرجاء المصرية وكثيرة أيضاً في لبنان رغم الظروف الصعبة.
وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال أنّ العلاقات المصريّة اللبنانيّة سواء في وجهها الثنائي أو المشترك، أمامها آفاق واسعة للنمو والتوسّع يساعد على ذلك حيويّة القطاع الخاص اللبناني وتحسّن المناخ الاستثماري في مصر في ظلّ تزايد الاهتمام الرسمي بالمستثمر الخارجي والإرادة السياسية المصمّمة على المضي في ورشة إصلاح شاملة بقيادة الرئيس عبد الفتّاح السيسي.
وأضاف أن الدور الأكبر يقع على عاتق القطاع الخاص الذي عليه تكثيف الاتصالات والمساعي على مختلف المستويات، منوها بالمساعي المبذولة لزيادة الصادرات واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتصحيح مساراتها المالية والنقدية ومراعاة الفئات الاجتماعية المختلفة فيها تساعد بالتأكيد على تحقيق المزيد من التقدم.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال إن إقبال اللبنانيين من مستثمرين وحرفيين ومهنيين على مصر دليل على وجود مناخ مشجع على الاستثمار والعمل والمبادلات التجارية، وإن كان الأمر يحتاج إلى المزيد من التسهيلات.
وأضاف أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحولت إلى مركز إقليمي دولي للنشاطات المتنوعة وما قمة المناخ العالمية المرتقبة في نوفمبر المقبل سوى الدليل.
وتحتل لبنان المرتبة الـ 13 للدول المستثمرة في مصربقيمة استثمارات تصل إلى 1,2 مليار دولار.
وهناك نحو 1904 شركة لبنانية تعمل في السوق المصرية تتركز في القطاع المالي والصناعي والخدمي والعقاري.
ويبلغ قيمة التجارة بين مصر ولبنان ارتفع العام الماضي لنحو 580 مليون دولار في مقابل 420 مليون دولار خلال 2020، بنمو 35,4%،وارتفعت قيمة الواردات المصرية من لبنان لتصل إلى 228,5 مليون دولار في مقابل 131 مليون دولار.
