أعلن اللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع استراتيجية متكاملة للموانئ المصرية لوضع مصر على قائمة الدول اللوجستية الأهم في العالم، تم العمل على تطوير الموانئ لتنظيم النقل متعدد الوسائط والتطوير على أحدث النظم العالمية وإنشاء محطات جديدة على أحدث النظم بتمويل وشركات وأيادي وطنية بالكامل، مؤكدًا أن إستراتيجية وزارة النقل في تطوير المواني فيما يخص البنية التحتية أن تكون بيد مصرية 100%.
وقال “رئيس هيئة الميناء”، خلال جلسة بعنوان “من برشلونة للإسكندرية لقناة السويس” التي أدارها الدكتور خالد حنفي أمين عام إتحاد الغرف العربية، على هامش احتفالية الغرفة التجارية بالإسكندرية بمئويتها، إن ميناء الإسكندرية من أكبر مصادر الدخل القومي، حيث تم دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل من خلال مشروعات وتطوير الموانئ المصرية وزيادة الطاقة الاستعابية وتذليل الصعاب وسرعة التداول وزيادة حركة التجارة في الميناء، موضحا أن الموانئ المصرية تعتبر من الموانئ القليلة على مستوى العالم التي لم تتأثر بأكثر من ٣٪ من حجم التداول خلال جائحة كورونا وفي الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مؤكدًا أن جميع الجهات المعنية في هيئة الميناء تعمل في شكل جماعي لتذليل جميع الصعاب للمرور من هذه الأزمة.
وقال اللواء بحري محمد عبد العزيز، مستشار الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،إن الهيئة تضم 4 مناطق صناعية، في كلاً من: شرق بورسعيد، وغرب القنطرة، وشرق الإسماعيلية، والسخنة، فضلاً عن 6 موانئ، هي كلاً من غرب بورسعيد، وشرق بورسعيد، والعريش، والأدبية، والسخنة، والطور.
أشار إلى أن هدفنا التعاون مع التحالفات العالمية والكيانات الدولية لتنشيط حركة التجارة الوافدة إلى مصر، وتجارة الترانزيت، وتعزيز استخدام الوقود الأخضر، فضلاً عن العمل على المخطط الوطني لتوطين العديد من الصناعات الاستراتيجية، مثل صناعات السكك الحديدية، والسيارات، والبتروكيمياويات، واستكمال أعمال التطوير والتوسع في الموانئ البحرية الـ 6 التابعة للهيئة، وضخ استثمارات جديدة في المناطق الصناعية الأربع التابعة لها.