النائب محمد حمزه: مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ينتظره ملايين المصريين

أشاد النائب محمد حمزه، عضو مجلس  الشيوخ خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها  خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، بالموافقة علي القانون من حيث المبدأ موجهًا الشكر التقدير للحكومة على التصدي للمشكلات التي يعاني منها المواطن المصري والعمل علي حلها ومنها مشروع القانون المعروض علي المجلس.

وأكد النائب محمد حمزه، أن المشروع بالقانون ينتظره ملايين المصريين وذلك لتسوية أوضاع المخالفات الموجودة بالمباني والعقارات المقيمين بها والتصالح عليها فلا تخلو قرية ولا شارع في مصر إلا و يوجد به من ينتظر صدور هذا التشريع لتوفيق أوضاعه والاطمئنان علي المنزل الذي يقيم به.
وأكد “حمزه”، أن هذا المشروع بقانون جاء ليعالج الصعوبات و العقبات التي صاحبت تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 ليفتح الباب لتوسيع دائرة التصالح للعديد من المخالفات التي تمت في السابق والتي تم حظر التصالح عليها في القانون السابق -ومنها التصالح الخاص بالتعدي علي خطوط التنظيم – والتصالح الخاص بالتعدي علي حقوق الأرتفاق وكذا تجاوز قيود الأرتفاعات كما أجاز التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني و كذا التصالح علي المباني و الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقري و توابعها والتصالح الخاص بالتعدي علي االراضي الزراعية.

وأضاف النائب محمد حمزه: كنا نتمني أن يحدد القانون وقتا للأنتهاء من أستخراج التصريح أو المصالحة – حتي لا يتم ما حدث في القانون السابق من المماطلة في الوقت من الأنتهاء كذلك المباني علي أراضي الدولة التي لم يتم تقديم طلب لتقنين وضع اليد عليها لم يتطرق القانون إلي معالجتها.

واختتم “عضو مجلس الشيوخ”، كلمته بأن مشروع القانون يحتاج فقظ لوضع حلًا شافيًا للمواطنين في القري والريف في معاملة العقار الذي يتم التصالح علية لمعاملة التي تسمح له بالبناء وفقا للقانون و أستكمال المبني الخاص به ولأولاده حتي لا يلجأ المواطن إلى البحث عن بديل لأقامة أولاده وأسرته.