وقعت الغرف التجارية والصناعية والزراعية الاقليمية والدولية علي الاعلان المشترك للغرف التجارية الاقليمية والدولية تحت عنوان “مستقبل مشترك”، وذلك علي هامش فعاليات الأسبوع الاقتصادي المتوسطي الذي عقد ببرشلونة يعربون فيه عن مخاوف وقلق القطاع الخاص من تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وما بعد كورونا.
وقع علي الاتفاقية اتحادات غرف التجارة والصناعة المتوسطية واتحاد الغرف العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية ورابطة غرف التجارة والصناعة الأوروبية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ورابطة غرف التجارة والصناعة والخدمات الأيبيرية الأمريكية واتحاد الغرف العالمية.
وصرح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف البحر الابيض المتوسط “اسكامي” ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية، بأن الإعلان المشترك الذي تم التوقيع عليه من رؤساء وممثلي اتحادات الغرف الاقليمية والدولية أكد على أن العالم يقف عند مفترق طرق ويجب على الحكومات والشركات التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد وتعلم كيفية التنقل في عالم تغيرت فيه عادات العمل تمامًا. وأصبحت أزمة المناخ أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى ولا تزال التهديدات التي تواجه التجارة الدولية والتعاون العالمي قائمة وان التعاون والحوار المفتوح والبناء ضروريان لضمان نجاح وازدهار الأجيال القادمة.
وقال “الوكيل”، إن عالم ما بعد COVID-19 والحرب الأوكرانية ، يتطلب التعاون المشترك في قطاع الأعمال الدولية من خلال العمل معًا وتبادل المعرفة واستخدام الخبرات المشتركة ، ويمكن من خلال الغرف التجارية تحقيق أهداف مشتركة ، وتحسين القدرة التنافسية وتعزيز الشركات من خلال اتباع استراتيجيات مستقبلية تمهد الطريق للنمو المستدام كما ان الشراكة مطلوبه لتحقيق الأهداف والتقدم وهذا هو الطريق الصحيح.
وجاء في بيان صادر عن تجمع الغرف بان الاعلان المشترك يؤكد ان القطاع الخاص بأكملة يشعر بقلق عميق بشأن العواقب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للوباء والحرب في أوكرانيا، واصفًا إياها بإنها صدمة هائلة وغير متوقعة ومأساوية للرعاية الاجتماعية والنشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، والجميع لايعرف ما اذا كان كل شيء سيرجع كما كان قبل جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، ولكن المؤكد أن العواقب ستكون طويلة الأمد ويجب التعامل معها برؤية مختلفة في عالم ما بعد جائحة كورونا.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، أشار الإعلان المشتركة انه من الواضح أن العولمة أصيبت بجروح خطيرة. ومع ذلك ، سيتم رفع حالة الطواري وسيراجع القائمون علي امر الاقتصاد الأولويات في ضوء عدم الاستقرار الاقتصادي الذي نشهده حاليًا في جميع أنحاء العالم.
وأوضح “الوكيل”، أن البيان أشار إلى أنه منذ قرون كانت الغرف التجارية محركًا رئيسيًا في تطوير ملايين الشركات وعملت مع الحكومات والمؤسسات لإيجاد حلول للتحديات المحلية والإقليمية والعالمية ودعم القطاع الخاص، ولكن في الآونة الاخيرة بدأ التشكيك في دور الغرف التجارة، حتى في العديد من البلدان تم تقليص دورها متناسية أهميتها في التنمية الاقتصادية والتدويل والتدريب وتعزيز التعاون الإقليمي.
وأكد “البيان”، أن الغرف تشجع انفتاح التجارة والاستثمار الدوليين ، وكذلك اقتصاد السوق بسبب طبيعتهم الدولية، لافته الي ان الشركات تعمل اليوم في بيئة عمل تكنولوجية جديدة ومتقلبة حيث الابتكار والتكيف عنصران أساسيان يتغير هيكل الشركة أو القوى العاملة أو المنتجات أو العميل باستمرار وهناك حاجة إلى حلول جديدة ويجب أن تكون الغرف في وضع يمكنها من المساعدة واغتنام الفرص وتوحيد أوجه التعاون التي تساعد على التنمية والازدهار الاقتصادي.
وشدد الإعلان المشترك شدد علي أهمية دور الغرف التجارية والتي يديرها ويمولها رجال الأعمال وهم أصحاب المعرفة الأوسع حول ماهية الاحتياجات الحقيقية. نظرًا لطبيعتهم الدولية، فإنهم يتمتعون بميزة التحدث مع السلطة التي تأتي من الشركات في جميع القطاعات ومن جميع أنحاء العالم. فهم فاعلون رئيسيون كمؤسسات مسئولة عن تعزيز النشاط الاقتصادي وتعزيز التعاون التجاري والاستثمار.
وتُعد غرف التجارة التي تعمل جنبًا إلى جنب مع المنظمات الدوليه ، أدوات رئيسية للتنسيق الناجح لأنشطة الأعمال التجارية بين الشمال والجنوب وتعزيز ثلاثة مستويات من التعاون سواء التعاون في مجال المساعدة الإنمائية ، والتعاون التجاري من خلال المعارض والبعثات ، والتعاون الإقليمي كمحاورين مع المنظمات المتعددة الأطراف، وأن دورها في تحقيق الانفتاح التجاري في مناطق معينة من العالم يكون أحيانًا أكثر فائدة من الدبلوماسية نفسها.
وأشار “البيان”، إلى أنه يجب علي الغرف ألا تعمل فقط على حماية مصالح أعضائها، بل يجب أن يفيد عملهم الاقتصاد الوطني والعالمي ككل، وبالتالي تعزيز أهداف التنمية المستدامة والمساعدة في ضمان السلام والازدهار العالميين من خلال تعزيز تجارة دولية أكثر انفتاحًا وشمولية. وإنشاء آلية مستدامة تقيس وتقيم احتياجات وتطلعات وتحديات الشركات.
وأوصى البيان المصدرين بالتعامل مع التجارة الرقمية والإلكترونية. وبذل الجهود للترويج للمنتجات المصنعة في المنطقة وجعلها قادرة على المنافسة دوليا، ولضمان وتقوية سلاسل الإنتاج قدرالإمكان وتقليل اعتمادها الخارجي، ويمكن لغرف التجارة حول البحر الأبيض المتوسط بموقعها المتميز ان تتولي زمام القيادة بينما يتنقل العالم في “الوضع الطبيعي الجديد.
