انضم قطاع تجار المحمول لقائمة القطاعات المطالبة لتأجيل العمل بنظام الفاتورة الإلكترونية، حيث يؤكد العاملون بالقطاع عدم استطاعتهم التطبيق في الوقت الحالي مع ضرورة التأجيل لمدة عام على الأقل حتي يتمكن التجار من كيفية التعامل عليها.
قال محمد هدايه الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية نائب رئيس شعبة تجار المحمول، إن معظم التجار غير مؤهلين خلال الفترة الحالية للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، مما يعرقل سير العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا يوجد اعتراض من المجتمع التجاري علي تطبيق الفاتورة الإلكترونية لكن نحتاج إلي مزيد من الوقت وعقد الورش التدريبية الخاصة بالتعامل علي المنظومة الجديدة.
أشار “عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة”، إلى أن الشارع المصري يعانى كثيرًا من حالة عدم استقرار بالأسعار، موضحًا أن فرض العمل بالفاتورة الإلكترونية خلال الفترة الحالية سيتسبب في مزيد من الضغوط والتكاليف على التجار ومقدمي الخدمات، خاصة في ظل حالة الركود وانخفاض الطلب المسيطر على السوق المصري منذ فترة طويلة ونتمنى أن تنتهي سريعًا، مناشدًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل السريع وإرجاء تطبيق الفاتورة الإلكترونية حتى يتم شرح تفاصيلها للمجتمع التجاري.
ولم يحظ قرار وزارة المالية بتطبيق الفاتورة الإلكترونية بقبول كثير من فئات المجتمع ومنها (الأطباء والفنانين والمحامين وكذلك تجار المواد الغذائية) وذهب البعض للمطالبة بإلغائها أو استثنائهم من الخضوع إليها، كما طالب نواب في البرلمان الحكومة بالتراجع عن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على عدد من المهن الحرة.
وأعلنت مصلحة الضرائب عن بدء تطبيق العمل بالفاتورة الإلكترونية اعتباراً من الأول من أبريل 2023، مؤكدة أنه لن يتم الاعتداد بالفواتير الورقية فى إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل، وكذلك عند خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة، وسيكون الاعتداد بالفواتير الإلكترونية فقط، وسوف يتم إهدار ما دون ذلك، و أنه سيتم اكتمال مراحل إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف ديسمبر 2022، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام والشركات القابضة والتابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ التي تبيع سلعا أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما ألزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.