كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة ما تردد من شائعات وأكاذيب بشأن بيع حديقتي الحيوان والأورمان، مؤكدة أن الحديقتان تابعتين لولاية الوزارة، ولا نية لنقل ملكيتهما لأي جهة داخل أو خارج مصر.
وأوضحت «الزراعة» في بيان اليوم الأحد، أنه في ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأرومان، فإن وزارة الزراعة تؤكد عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة جملة وتفصيلا.
ولفتت الوزارة إلى أن هناك العديد من الدوافع وآليات عمليات التطوير بالحديقة، مشيرة إلى تعرض حديقة الحيوان للإهمال خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أي تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف، وبالتالي عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.
أضافت أن البنية التحتية التي توفر البيئة الطبيعية للحيوانات “غير متوفرة” الأمر الذي كان سببا رئيسيا في خروج الحديقة من التصنيف الدولي، مما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولي إلى مناشدة الدولة في فترات سابقة للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.
وتابعت أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التي تقدمها بشكل أفضل، سعت وزارة الزراعة إلى عرض مساله تطوير الحديقتين “الحيوان والأورمان” بشكل يساهم في إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاهي أفضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.
وشددت الوزارة على أن التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي بعدة محددات، أبرزها رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان، وإنفاق ما لا يقل عن مليار جنيه على التطوير، على أن تدبرها الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع جهات من مواردها و”غير مستردة”، دون تحمل وزارة الزراعة أي أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوي يدفع أيضا للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتان حاليا.
وأكدت الوزارة أهمية عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين، وعدم المساس بالمباني الأثرية مثل “كوبري إيفل” والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرها، ونسبة المباني لا تتجاوز 0.9% من إجمالي مساحة يعني أقل من 1%، كما ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.
وأشارت وزارة الزراعة أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمي، سوف تستعين بتحالف شركات عالمية متخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.
ونوهت وزارة الزراعة إلى أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولا مجال ولا تفكير في نقل الملكية لأي جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة.