أطلقت الحكومة، مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية التي تشمل الصناعة والزراعة، وذلك في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحي الحياة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وكذلك تعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، خاصة قطاعي الصناعة والزراعة، بهدف تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
و قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات، من أجل مساعدتها في مواجهة هذه التداعيات السلبية.
وأضاف أن القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ إعتبارًا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل عليها ولمدة 5 سنوات، تصل إلي نحو 150 مليار جنيه، تتضمن 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
وأوضح معيط، أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح الخاص بكل شركة وفقا لحجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، منوها أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بسعر فائدة يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
