كشف باسم نصرى، مدير عام شركة جولدن تاون للتطوير العقارى، أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت ترسم سياسة العقار المصري، وهو ما جعلها الاختيار الأول لكافة المستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها، إذ استحوذت على أكثر من 60% من حصة المبيعات خلال 2022، متوقعًا ارتفاع الأسعار في العاصمة الإدارية بنسبة تصل إلى 15% في 2023.
أوضح سوق العقارات في مصر 2022 شهد مزيدًا من الاستقرار والنمو وحقق طفرة في معدلات البيع بالمشروعات العقارية التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية خاصة مع الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للحي الحكومي، والبدء في مرحلة التسكين التجريبي لذا سوف تشهد العاصمة الإدارية الجديدة نموًا متصاعدًا في الطلب علي الشراء وارتفاع الأسعار لاسيما مع تعهد المطورين بتواريخ استلام إلزامية مع شركة العاصمة الإدارية وتسارع الشركات في تقديم تسهيلات كبيرة للعملاء كفترة سداد تصل إلى 12 عام، مع تقديم حلول مبتكرة للعملاء من تقديم عائد ايجار شهري لفترات محددة، كما يتم إنهاء العمل الإنشائي بالعاصمة بشكل متواصل في كل أنواع التطوير من تجاري وسكني وإداري في المشاريع الاستثمارية بالعاصمة الإدارية.
وقال “المدير العام”، إن غالبية الاستثمارات بالوقت الحالي تتجه نحو المدن الجديدة، سواء على مستوى استثمارات الشركات أو الأفراد، وتتمثل أهم المدن الحاضنة للاستثمارات المختلفة هى مدن الجيل الرابع التى حظت بكل الدعم والمسانده من قبل الدولة، الأمر الذى جعل السوق العقارى المصرى فى مصاف الدول الجاذبه للإستثمارات الأجنبيه لذا سيكون عام 2023 عام فاصل فى تاريخ القطاع العقارى الذى سيكون الحصان الرابح والدعم لميزانية الدولة إذ يقود هذا القطاع أكثر من 96 صناعة ويعمل به أكبر نسبة من العمالة.
