المشاط: 668 مليون دولار محفظة التعاون الإنمائي لتنفيذ 8 مشروعات بقطاع الري

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، لبحث آخر المستجدات والتفاصيل الفنية الخاصة بالأعمال والمشروعات المقترحة في مجال المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “برنامج نُوَفِّي”، وموقف المشروعات الجارية في قطاع الموارد المائية والري ومشروعات الأمن الغذائي والممولة من شركاء التنمية.

وتم خلال الاجتماع استعراض المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي للمشروعات التابعة لوزارة الموارد المائية والري، والتي تبلغ قيمتها 668 مليون دولار من العديد من شركاء التنمية من بينهم الصندوق الكويتي التنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق السعودي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق الأوبك والاتحاد الأوروبي وغيرهم، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات من بينها تنمية شمال سيناء باستصلاح 400 ألف فدان، ومشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، والبرنامج القومي للصرف، وغيرها من المشروعات، والتأكيد على التواصل المستمر على المستوى الفني مع وزارة التعاون الدولي لمتابعة تنفيذ المشروعات وتذليل أي تحديات.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على الدور التنسيقي لوزارة التعاون الدولي في تعزيز العلاقات بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، موضحًة أنه مع تدشين الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs في ضوء جهود مصر للتحول الأخضر، تم تحديد قائمة مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وأطلقت وزارة التعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، لحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات.

وأشارت إلى حرص الوزارة على التواصل على المستوى الفني مع كافة الجهات الوطنية للإطلاع بإستمرار على متطلباتها واحتياجاتها على مستوى التمويلات الإنمائية الميسرة والمنح والدعم الفني، موضحة أن برنامج “نُوَفِّي” يعد منهجًا وطنيًا في التحرك لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحفيز التحول الأخضر، ليصبح نموذجًا للدول النامية والاقتصاديات الناشئة في حشد التمويلات المناخية ؛ ولكل محور من محاور البرنامج شريك تنمية رئيسي؛ ففي محور الطاقة شريك التنمية الرئيسي هو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي محور الغذاء شريك التنمية الرئيسي هو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وفي محور المياه شريك التنمية الرئيسي هو بنك التنمية الأفريقي.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على متابعة المحفظة الجارية لجهود التعاون الإنمائي كل 3 أشهر، وإعداد تقرير مفصل بالمشروعات من أجل الوقوف على التحديات والعمل على تذليلها، لافتة إلى أن المحفظة الجارية لمشروعات وزارة الموارد المائية والري تضم 668 مليون دولار لتنفيذ 8 مشروعات بتمويل من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني سويلم، أن مشروعات الموارد المائية والري تحت مظلة برنامج “نُوَفِّي” تتضمن عدد من المشروعات التي تهدف لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الإقتصاد الأخضر، والتوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في مجال رفع المياه وتحلية المياه، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية، والتحول لأنظمة الرى الحديثة في الزراعة بشرط إستخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالميًا مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.

وأضاف أن محور المياه يُعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “برنامج نوفي”، حيث يأتي قطاع المياه على رأس إهتمامات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يعزز من قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها ويدعم إستدامة الأمن الغذائي، خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم.

آخر الأخبار