انخفض الذهب للجلسة الثانية على التوالي عالمياً في تعاملات اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار، بينما لا يزال المستثمرون يسعون للحصول على إشارات مسار رفع سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وفق تقرير جولد بيليون، وانخفض الذهب اليوم بنسبة 0.5% إلى 1908 دولار للأوقية، بعد أن أغلق الذهب أمس الاثنين علي انخفاض عقب وصوله إلي أعلى مستوياته منذ أبريل 2022.
وكشف تقرير جولد بيليون، لرصد حركة الذهب، أن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من 6 عملات رئيسية شهد ارتفاعا بنسبة 0.2%، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، كما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية أيضا لتشكل المزيد من الضغط السلبي على الذهب.
أشار “التقرير”، إلى أنه على المدى القريب تظل الزيادة المحتملة في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمثابة ضغط سلبي على الذهب، ولكن أي إشارة لمسؤولي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى مسار رفع معدل أبطأ أو نهاية الارتفاعات سوف تكون لديها القدرة على دعم أسعار الذهب من جديد.
ونتوقع أن يصل الذهب إلى مستويات قياسية أعلى من 2000 دولار هذا العام عندما يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يبطئ زياداته للفائدة ويوقفها في النهاية.
في الوقت ذاته توقعت منصة جولد بيليون، أن تشهد الأسواق بشكل متزايد زيادة أصغر بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن أظهرت البيانات انخفاض أسعار المستهلكين الرئيسية في ديسمبر للمرة الأولى في عامين ونصف، ومع انخفاض أسعار الفائدة إلى عوائد أقل على الأصول التي تحمل فائدة مثل السندات الحكومية، قد يفضل المستثمرون الذهب بدون عائد، وبالنظر إلى تحرك الذهب في الأسابيع الأخيرة، فإن التصحيح على طول الطريق وصولا إلى 1852 دولار لن يغير الصورة الفنية الصعودية الإجمالية.
وفيما يتعلق بأسعار الذهب في مصر لم تتحرك أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعدما فقدت 35 جنيه يوم أمس، لتستقر أسعار الذهب عيار 18 عند 1790 جنيه للجرام، وسط فقدان الذهب لمكاسبه عالميا، ولازالت سوق الذهب في مصر تترقب تحركات سعر الصرف والتي ظلت هادئة خلال تداولات يوم أمس واليوم أيضا حول مستويات 29.60 جنيه للدولار.
ويترقب الأفراد مساعي البنك المركزي المصري لاحتواء التضخم مع توقعات برفع الفائدة مجددا خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر له يوم 2 فبراير على غرار ما حدث عام 2016 عندما وصلت معدلات الفائدة في مصر إلى 19%.
وتراقب أسواق الذهب مدى فعالية شهادات البنوك ذات العائد المرتفع في سحب السيولة من الأسواق والسيطرة على التضخم الأمر الذي يضعف الطلب على الذهب محليا بشكل كبير، حيث أعلن بنكي الأهلي ومصر عن حصيلة تقدر بنحو 200 مليار جنيه تم سحبها من الأسواق للشهادات، تزامنًا مع توالي بقية البنوك في إصدار تلك الشهادات ولعل أحدثها شهادة جولد من بنك مصر بعائد 25% أيضًا.