العضو المنتدب لمجموعة برايم للإدارة الفندقية: تقنين الشقق الفندقية سيعود بمردود اقتصادي كبير على القطاع السياحي

أشاد الخبير السياحي معتز أمين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة برايم للإدارة الفندقية ش.م.م و عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال باهتمام الدولة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار بملف الشقق الفندقية وأيضا غرفة المنشآت الفندقية الذي سيكون له مردود اقتصادي كبير على القطاع السياحي مشيرا إلى أنها تعتبر فكرة خارج الصندوق لزيادة حجم الطاقة الفندقية والوحدات السياحية في المدن والمناطق ذات الجذب السياحي.

وشدد أمين خلال تصريحاته في برنامج المجلة السياحية بقناة النيل للأخبار على ضرورة تقنين الشقق الفندقية خاصة وأن هذا المنتج السياحي موجود بالعديد من الدول تحت اسم بيوت العطلات أو الإجازات من أجل العمل على الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر حاليا من ثروة عقارية حديثة، سواء في المدن السياحية أو الجديدة، من خلال تحويل هذه الأصول العقارية المتميزة إلى وحدات سياحية وغرف فندقية، بما يحقق زيادة عدد الغرف المتاحة.

وأكد معتز أمين على ضرورة التفرقة بين الشقق المفروشة العادية التي لا يحصل المستأجر لها على أي خدمات وبين الشقق المفروشة بالنظام الفندقي التي توجد على محركات الحجز الإلكترونية العالمية ويقوم السائحون بحجزها وبالتالي يحصل السائح على خدمات فندقية خلال الإقامة بها ولذلك لا بد من تفعيل الوضع القانوني لهذه الشركات لتكون هناك ضوابط واشتراطات للحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للوفود السياحية سواء الأجنبية وأيضا المحلية.

وأضاف عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال أن رواد سياحة العائلات التي تأتي من الدول العربية خاصة الخليجية ذوي الإنفاق العالي،يفضلون منتج الشقق الفندقية خاصة وأن الإقامة تكون مدتها طويلة. مؤكدا على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول السياحية سواء بمنطقتنا الإقليمية أو الأوروبية فى قطاع الشقق الفندقية لتنفيذها بأفضل الطرق المناسبة بمصر.

وطالب معتز الجهات الحكومية المعنية بملف الشقق الفندقية بالعمل على تقنين المبنى السكني بالكامل والترخيص له بأن يكون فندقا لديه نظام وضوابط معينة تضعها وزارة السياحة خاصة وأن هذه المباني قد تكون شققا أو فيلات أو وحدات متفرقة لتوفير الأمن والسلامة والراحة للسائحين مع الترخيص للشركات بمعايير وضوابط معينة لإدارة هذا المنتج السياحي للقضاء على أي ظهور لأبواب خلفية غير مراقبة من الأجهزة المعنية للحفاظ على حقوق السياح والتي تؤثر على سمعة البلاد خارجيا .

وأشار أمين إلى أن توافر الشقق الفندقية يساعد على تسريع خطة الدولة لزيادة الحركة الوافدة إلى 30 مليون سائح سنويا من خلال مواكبة الطلب المتزايد من الحركة السياحية الوافدة لمصر .

وأوضح عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال أن الساحل الشمالي يعتبر أمثل المناطق لمنتج الشقق الفندقية نافيا أن يكون لها تأثير سلبي على المنشآت الفندقية التقليدية التي لديها طلب كبير من السائحين مشيرا إلى إن قطاع الشقق الفندقية يحقق عدة فوائد سواء لمالكي الوحدات، من خلال تأجير وحداتهم، والحصول على عائد، وكذلك للدولة بوجه عام، إذ سترغب الكثير من الأسر الأجنبية في قضاء عطلاتهم في هذه الوحدات بخصوصية أكبر، وبالتالي يمكن استغلال معظم تلك الوحدات العقارية، إلى جانب استفادة الأنشطة المجاورة من مطاعم أو مولات وخلافه..

وطالب أمين بتوفير تطبيق إلكتروني وزاري لقطاع الشقق الفندقية لتسهيل تسجيل بيانات الشقق العاملة بهذا المجال وعقود الإيجار للشقق الفندقية مع ضرورة إصدار لائحة بمعايير تصنيف الشقق الفندقية.

وأضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة برايم للإدارة الفندقية أن أي فرد يستطيع الاستثمار في قطاع الشقق الفندقية من خلال تأجير العقار لشركة تعمل بهذا الشكل مما يحقق عائدا لصاحب العقار يصل إلى ١٥ في المئة وهو ضعف العائد العالمي على الإيجار وأيضا سيساعد على تصدير العقار وهو ما تتبناه الدولة حاليا.