تراجعت أسعار الذهب في مصر لتصل إلى المستوى 1685 جنيه لجرام الذهب عيار 21 بعد أن أغلق تداولات الأسبوع الماضي عند المستوى 1690 جنيه للجرام، في الوقت الذي وصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى 30.62 جنيه للدولار، بحسب تقرير صادر عن منصة جولد بيليون.
وجاء التراجع في أسعار الذهب محلياً بسبب تراجع الأسعار على المستوى العالمي والاختفاء الحالي للفجوة السعرية لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار بين سعر البنك المركزي والسوق الموازية.
وذكر تقرير فني لجولد بيليون، أن شهادات الاستثمار بعائد 25% سنويا و22.5% شهريا ساهمت بشكل كبير في سحب سيولة نقدية كبيرة من أسواق الذهب بعد اعتقادهم أن ارتفاعات أسعار الذهب قد وصلت لأعلى مستوى حالياً، وهو ما تسبب في خسارة الذهب قرابة 115 جنيها من مستوى 1800 إلي 1685 جنيه للجرام من عيار 21.
وتتوقع “جولد بيليون”، استقرار مستويات الذهب خلال الفترة الحالية مع ترقب تغير أحد هذه العوامل، خاصة أن غياب التقلبات العنيفة التي شهدتها الأسواق المالية والنقدية المصرية مؤخراً قد ساعدت على استقرار أسعار الذهب وبدأت الأسواق تراقب التحركات العالمية للأسعار والتي بدأت في الانعكاس على السعر المحلي وسط غياب العوامل الأخرى.
وعالمياً وصل سعر الذهب تراجعه خلال جلسة اليوم الثلاثاء بعد استقراره خلال الثلاثة جلسات الماضي بالقرب من أدنى مستوياته في 7 أسابيع، ليعود اليوم إلى الهبوط منخفضا بنسبة 0.33% مقارنة مع سعر افتتاح الجلسة لتتداول أسعار الذهب الفوري عند المستوى 1835.50 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير بينما قد سجل أدنى مستوى حتى الآن عند 1831.01 دولار للأونصة.
وأكد التقرير الفني الصادر عن gold منصة جولد بيليون، أن أسواق الذهب العالمية تشهد عزوف عن الاستثمار خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد بيانات التضخم الأفضل من المتوقع التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي، إلى جانب استقرار وقوة قطاع العمالة الأمريكي الأمر الذي يثبت أقدام التضخم وينذر باستمرار التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وفضل المستثمرون بقاء أسعار الذهب متراجعة منذ بداية هذا الأسبوع في انتظار صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يصدر يوم غد الأربعاء، والذي يناقش أسباب رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك الماضي في فبراير لتصل الفائدة إلى 4.50% من 4.25%.
وشهدت الأسواق الأمريكية عطلة يوم أمس الاثنين تسببت في ضعف أحجام التداول في الأسواق بالإضافة إلى غياب البيانات الاقتصادية الهامة حتى صدور محضر اجتماع الفيدرالي، بغض النظر عن صدور مؤشر مدراء المشتريات الصناعي اليوم والذي من غير المتوقع أن يتسبب في تحركات كبيرة في الأسواق.
أضاف “التقرير”، أنه ظهر مؤخرا في الأسواق العالمية اتجاه جديد يقوده العديد من المحللين الاقتصاديين العالميين يطالب بعدم تمسك البنك الفيدرالي الأمريكي بمستهدف التضخم عند 2%، ويبرر هذا بصعوبة تحقيق هذا الهدف في ظل تغير الأوضاع العالمية واللوجستية وتبنى الاقتصادي المصري الشهير محمد العريان هذا التوجه خلال مقابلة تلفزيونية له مع تلفزيون “بلومبيرج”، أوضح خلالها أن الفيدرالي لن يكون قادر على الوصول بمستهدف التضخم إلى 2% إلا “بسحق الاقتصاد” الأمريكي على حد تعبيره، وأنه يرى أن رفع هدف التضخم إلى 3% أو 4 % لن يضر الاقتصاد الأمريكي وسيوفر المزيد من المرونة في الأسواق.
وأشار “العريان”، إلى أن اعتماد الفيدرالي على البيانات الاقتصادية فقد كمصدر لقرارته النقدية أصبح غير كافي وعليه النظر إلى تطورات جانب العرض في الاقتصاد، والأخذ في الاعتبار التحول في مجالات الطاقة والتغيرات في سلاسل التوريد التي طرأت منذ أزمة وباء كورونا، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.