افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ملتقى الأعمال المصرى الليبي تحت عنوان مصر وليبيا نحو تنمية متكاملة ومستدامة، وذلك بحضور النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة ومحمد الرعيض رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا والسيد صالح العبيدى رئيس مجلس إدارة غرفة بنغازى للتجارة والصناعة والزراعة ومشاركة الدكتور صالح خطاب القنصل الليبى بالإسكندرية واللواء حافظ الشيخى مدير مصلحة جمارك بنغازى بليبيا ومحمود الزايدى مدير مركز الرقابة على الأغذية ببنغازى وحضور أعضاء مجالس إدارات غرف الجيزة وبنغازى والغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة.
وأكد “محافظ الجيزة”، على دعم الدولة والحكومة للعمل المشترك مع الدول العربية وخاصة فى المجال التجارى والصناعى لدعم العلاقات بين مصر والبلاد العربية
وخاصة دول الجوار الجغرافى مثل ليبيا التى نترتبط معها بروابط استراتيجية وتاريخية يجب أن تتحول لعلاقات تجارية وصناعية متميزة.
وقال النائب عادل ناصر، فى كلمته أمام الملتقى، إن دولة ليبيا تحظى باهتمام كبير من الشعب والقيادة المصرية حيث لا يتجزأ الامن القومى للبلدين بالإضافة إلى العلاقات التاريخية والحدود المشتركة والقبائل المصرية الليبية المنتشرة في البلدين، فهناك مصريين من أصول ليبية ومئات الالاف من المصريين يعملون بليبيا وفي ضوء علاقات الجوار والمصاهرة والمصالح القومية العليا تهتم مصر بليبيا بشكل خاص فالعلاقات المصرية الليبية ضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا
واضاف ان مصر كانت من أوائل الدول التي تعاملت مع ليبيا رسميًا بعد استقلالها في أوائل الخمسينات من القرن العشرين، وقد مرت العلاقات بين البلدين بمراحل مختلفة و تأثرت الثورة الليبية في بدايتها عام 1969بثورة يوليو.
وأكد “ناصر”، أن اتفاقية التجارة المشتركة بين مصر وليبيا والموقعة عام 1990 والاتفاقية التى وقعت على هامشها والخاصة بالنقل والركاب اصبحت فى حاجة ماسة للتعديل والتطوير لتتواكب مع التطورات والتغييرات التى طرأت على اقتصاد البلدين.
وأشار “رئيس غرفة الجيزة التجارية”، إلى أهم المعوقات التى تواجه زيادة التعاون الاقتصادى بين مصر وتسببت فى التراجع الحالى الذى تشهده مؤشرات التعاون وحركة التجارة بين البلدين في السنوات الأخيرة حيث تراجع حجم التبادل التجارى من 2.5 مليار دولار عام 2010 إلى نحو 500 مليون دولار في 2018 وشهدت العلاقات التجارية بين مصر وليبيا بعض التحسن خلال الفترة الأخيرة وهذا ما جعل قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا تبلغ حوالي مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 645.9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 60.5%.
ووصلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية إلى 14 مليارًا و400 مليون دولار في النصف الأول من العام 2022وهو ما يعنى ان التبادل التجارى المصرى الليبى يستحوذ على نسبة قليلة من قيمة التبادل التجارى المصرى العربى.
وبالنسبة لملتقى الاعمال المصرى الليبى قال ناصر ان الملتقى يقام بمشاركة من الغرفة التجارية بالجيزة وغرفة بنغازى تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة ودعم من الاتحاد العام للغرف بالبلدين لوضع الخطط الفعلية لزيادة التبادل التجارى وفتح السوق الليبى لرجال الاعمال المصريين و تحديد نقاط الخلاف واهم العوائق والمشكلات الى تواجه حركة انتقال الافراد والعمالة ورؤوس الأموال بين البلدين للعمل على حلها مع الوزارات والاجهزة المعنية وسيشترك بالملتقى كل رجال الأعمال والشركات الليبية من كافة المناطق الليبية الشرقية والغربية والجنوبية لتعميم الفائدة للجميع.
ولفت محمد الرعيض، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، إلى أن تفعيل غرفة التجارة المصرية الليبية المشتركة يعد خطوة لتعزيز التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا وتسهيل انتقال الافراد ورؤوس الأموال والسلع والخدمات والعمل على إزالة العراقيل لدعم التجارة البينية بين البلدين لزيادة التبادل التجارى كالسابق بل وزيادة نسبتة نظرًا للتوافق القائم بين الغرف التجارية و رجال أعمال البلدين.
وطالب صالح العبيدى، رئيس غرفة بنغازى رجال الأعمال المصريين باقتحام السوق الليبى والتعاون مع رجال أعمال ليبيا عبر شراكات تجارية وصناعية، مؤكدًا على تنفيذ آلية اللقاء المباشر بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم فى ليبيا فى كل المجالات لوضع اسس التعاون المباشر بينهم حيث ان البلدين تسعيان لتنفيذ مشاريع مشتركة وسيشمل الملتقى كل قطاعات الاعمال وسيتم تخصيص لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال المصريين والليبين فى كل قطاعات العمال والاستثمار والصناعة والتجارة وتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة توصيات الملتقى لقياس ما تم تنفيذة من اتفاقيات وتوصيات تمت بين رجال الاعمال من البلدين مع الترتيب لاقامة معرض ضخم بليبيا تحت شعار صنع فى مصر.