رفع البنك المركزي المصري اليوم، الخميس، سعر الفائدة بنسبة 2% ليصل سعر الإيداع والإقراض إلى 18.25% و19.25% على الترتيب، حسبما أعلنت لجنة السياسة النقدية في بيان قبل قليل، ليكون أول رفع لسعر الفائدة العام الحالي.
وبررت لجنة السياسة النقدية قرارها بضرورة «تقييد السياسة النقدية [رفع سعر الفائدة] كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قِبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.
وقال البنك المركزي في بيانه الخميس إن “التطورات الأخيرة للتضخم أظهرت ارتفاعا واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، ولكن أيضا لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار”.2026».
ويرتبط رفع سعر الفائدة بمواجهة التضخم بسبب ما يفترض أن يؤدي إليه من تقييد الإقبال على الاقتراض -مرتفع التكلفة- مع زيادة الميل إلى إيداع المدخرات في الجهاز المصرفي للاستفادة من الفائدة المرتفعة.
وفي فبراير الماضي، سجل معدل التضخم السنوي 32.9%، ما يُعد أعلى معدل للتضخم منذ أكثر من خمس سنوات. وسجل التضخم الشهري معدلًا قياسيًا بلغ 7.1%، فيما سجل التضخم الأساسي -الذي يستبعد أثر السلع المتذبذبة والمحددة إداريًا- 40% ليكون أعلى معدل في تاريخ المؤشر.
وبذلك، يكون سعر الفائدة قد ارتفع بنسبة إجمالية بلغت 10% كاملة من فبراير العام الماضي إلى الآن، كما يتضح من الشكل التالي، الذي يظهر تطور أسعار الفائدة من فبراير 2022 وحتى فبراير الحالي.
وتبعًا لأحدث بيانات البنك المركزي في التقرير الشهري الصادر في فبراير الماضي، فقد بلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية ما يوازي 315.249 مليار جنيه تقريبًا في يناير الماضي تمثل نحو 10.4 مليار دولار (بناءً على سعر للدولار يبلغ 30.18 جنيه)، مقابل 334 مليار تقريبًا في يناير من العام الماضي تمثل أكثر من 21 مليار دولار، تبعًا لأحدث التقارير الشهرية للبنك المركزي في نوفمبر الماضي.
ويعني ذلك أن رصيد استثمارات الأجانب في الأذون والسندات المصرية في يناير الماضي لم يقترب من نصف ما كان عليه قبل سنة حين غادرت الأموال الساخنة السوق الدين الحكومي المصري بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع الفائدة في الأسواق المتقدمة.