كشف الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أهم التحديات التي تواجه المنطقة في جذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز التجارة، ومنها توافر وتكلفة النقل، توافر المعلومات والبيانات، ومحدودية التأمين ضد المخاطر، مؤكدًا أهمية دور صناديق الاستثمار السيادية بالمنطقة في تحفيز الاستثمار الخاص والشراكة بين الاستثمار العام والخاص لدفع عجلة التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في منتدى الشرق الأوسط وأفريقيا للتجارة والاستثمار، والمنعقد تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقر المنظمة بباريس، تحت عنوان “الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتحفيز سلاسل القيمة المرنة والاستثمارات الخاصة”.
جمع المنتدي بين ممثلي المنظمة ومنظمات التنمية والتجارة بالمنطقة بحضور ممثلين عن بنك التنمية الأفريقي، الاتحاد الأفريقي، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا مع عدد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا ومنها اليمن، المغرب، غانا، المملكة العربية السعودية، وموريشيوس.
وتناول المنتدى العديد من الموضوعات من خلال عدد من الجلسات المختلفة وأهمها التجارة الإقليمية وسلاسل القيمة الإقليمية والقارية وقياس ومتابعة التكامل الاقتصادي الإقليمي. وقد تم مناقشة عدد من السياسات والتوجهات التي من شأنها تعزيز التجارة في الشرق الأوسط وأفريقيا، أهمها استهداف الاستراتيجيات الوطنية، تحديث الشراكات الدولية، وضع استراتيجية لإدارة الاختلافات بين الدول المستفيدة، وتغيير نمط التفكير في أفريقيا كشريك تجاري وليس فقط كأسواق.
كما حدد المنتدى عدد من القطاعات والنقاط التي يجب التركيز عليها في المستقبل وهي تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستثمار الخاص، والتحول الأخضر لعملية التصنيع، بالإضافة إلى التركيز على قطاعي الطاقة والأدوية، والتنفيذ الفعال لإتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وجاءت مشاركة الدكتور أحمد كمالي في الجلسة المتعلقة بدور الاستثمارات الخاصة في تعزيز التكامل بين دول المنطقة، وذلك بحضور السفير مانويل اسكواديرو، الممثل الدائم لإسبانيا لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورئيس مركز المنظمة للتنمية، وهيران غوربوران، المدير الإقليمي لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس، و أنا نوفيك، مديرة قطاع الاستثمار لدى المنظمة.