تجاوز 159 مليون جنيه..«القوى العاملة» تعلن حجم إنفاقها على تدريب وتأهيل الشباب

أكدت وزارة القوى العاملة، استمرار صندوق تمويل التدريب التأهيل التابع للوزارة ، في دوره الاستراتيجي ، كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز وبرامج التدريب،وكافة الأنشطة التدريبية الأخرى.

وأعلنت الوزارة في بيان اليوم السبت، أنه ومنذ تأسيس” الصندوق” عام 2003 وحتي الأن ،انفق 159 مليون و 395 ألف جنيه على منظومة “التدريب والتأهيل”،واكدت الوزارة  أيضا على استعدادها الكامل للمشاركة مع الشركاء الاجتماعيين لدعم كل نشاط يهدف إلى توفير الإمكانيات اللازمة لدعم أنشطة تدريب وتأهيل الشباب ،كما ذكرت دور الصندوق في الفترة المقبلة في المساهمة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،المنعقد بديوان عام الوزارة لمناقشة بعض الملفات التي تخص “الصندوق” ونشاطة .

وبحسب البيان أكد الوزير، أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل ،موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات  الدولة المصرية،ومؤكداً على أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة في تدريب وتأهيل “ذوي الهمم” تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل، للمشاركة في بناء ” الجمهورية الجديدة،  فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير  عمالة مدربة وماهرة لها ،موضحاً التعاون الحالي مع وزارات:التربية والتعليم ،والاتصالات،والتجارة والصناعة،وإتحاد الصناعات، و شركة ” إبدأ”،وعدد من المحافظات،من أجل دعم مراكز التدريب المهني في نطاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة “،مشيراً إلي أن “الصندوق” مستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، موجها بالاستمرار في  تكثيف اجتماعات “الصندوق” لتكون بصفة شهرية لمناقشة المستجدات المحلية والدولية على منظومة التدريب ومواكبتها في البرامج التي يتم تقديمها.

وقد ناقش المجلس الموضوعات المعروضة عليه وعلى رأسها الأوضاع المالية للصندوق والمشكلات التى تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة ،وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها .

 حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة “الصندوق” : عبد الحميد سلامة مرسال الأمين العام ، وإسماعيل فهمى ، ورفعت حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين من ذوي الخبرة ، ،ومحمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ، ومحمد محمد حمدي القطان ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية،وهشام المهيري ،ومحمد حنفى عبد المنعم عن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وأحمد فاروق الدسوقى ممثل وزارة قطاع الاعمال العام .

جدير بالذكر أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل تأسس بقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، الذي حدد تشكيله ونظام عمله و إدارته، وجاء في القرار أنه وبعد الاطلاع على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون الهيئات العامة ،وقانون الموازنة العامة للدولة، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وقانون نظام العاملين بالقطاع العام ،وقانون شركات قطاع الأعمال، يشكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل على النحو التالي : وزير القوى العاملة رئيسا، و6 أعضاء بحكم وظائفهم وهم : رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة ،ورئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ،ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية ،وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي او هيئة التأمينات الاجتماعية ،وممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثل لوزارة التعاون الدولي والشؤون الخارجية، وعضوان من ذوي الخبرة يختارهم الوزير، وثلاثة أعضاء يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وثلاثة أعضاء يمثلون منظمات اصحاب الأعمال،وللمجلس الحق في أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت في المداولات،ويتم تمويلة بنسبة من أرباح الشركات الرابحة