استقرت أسعار الذهب العالمي بالقرب من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين لتستقر في التداول تحت المستوى 1950 دولار للأونصة، حيث أدى التفاؤل بشأن صفق سقف الدين الأمريكي وتراجع الرهانات بتوقف عمليات رفع الفائدة إلى ضعف المعدن النفسي وفقدان جاذبيته كملاذ آمن
سجلت أسعار الذهب الفوري اليوم أدنى مستوى منذ 17 مارس الماضي عند 1931 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1943 دولار للأونصة، ليفقد الذهب أكثر من 140 دولار منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي مع بداية هذا الشهر عند 2080 دولار للأونصة، بحسب منصة جولد بيليون.
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس إنه يشعر بالرضا بشأن احتمالات تمرير الكونجرس لاتفاق سقف الديون الذي توصل إليه مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، بشأن رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى 1 يناير 2025.
وأشار التحليل الفني لمنصة جولد بيليون، إلي التأثير السلبي على أسعار الذهب الذي يعد الملاذ الآمن في أوقات الأزمات، فالآن أزمة الدين الأمريكي في طريقها إلى الحل بالإضافة إلى الأزمة المصرفية الأمريكية التي تلاشى أثرها من الأسواق، مما دفع الاستثمارات إلى الابتعاد عن أسواق الذهب وبالبحث عن المزيد من المخاطرة.
انتعشت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال الفترة الأخيرة بعد تلاقيها استثمارات كبيرة ترغب في المخاطرة بعد التخلي عن الذهب كملاذ آمن، وقد اتضح هذا في أداء مؤشر ناسداك لأسهم شركات التكنولوجيا الذي سجل أعلى مستوياته في عام خلال الأسبوع الماضي.
حصلت أسواق الأسهم الأمريكية على عطلة نهاية أسبوع طويلة بسبب عطلة الأسواق الأمريكية يوم أمس الاثنين، لتعود اليوم إلى بداية تداول الأسبوع مع توقع بارتفاع ملحوظ بعد أخبار صفقة رفع سقف الدين الأمريكي.
وكشف تقرير جولد بيليون تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية وهو المتمثل في سعر الذهب، وفي المقابل تزايد الإقبال على الأسهم التي تمثل استثمارات مرتفعة المخاطرة مقارنة مع الذهب.
وارتفعت مستويات الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء ليسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين ونصف، حيث ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات بنسبة 0.1% مستمراً في الأداء الإيجابي بعد تسجيله 3 أسابيع متتالية من المكاسب.
وتأتي قوة الدولار الأمريكي مدعومة بالبيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي لتؤكد مرونة الاقتصاد في تقبل السياسة النقدية التشددية من قبل الفيدرالي واستمرار عمليات رفع الفائدة.
وصدر يوم الجمعة الماضية مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي ليظهر ارتفاع بنسبة 4.7% على المستوى السنوي بأعلى من التوقعات ليبتعد عن مستهدف البنك للتضخم عند 2%، هذا بالإضافة إلى العديد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي التي تشير إلى ضرورة الاستمرار في التشديد النقدي ورفع الفائدة خلال اجتماع البنك القادمة في يونيو، وهو ما دفع تسعير الأسواق إلى وضع احتمال بنسبة 40% لتثبيت الفائدة في يونيو واحتمال بنسبة 60% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.