وزيرة البيئة تبحث خطة تمويل المستثمرين لممارسة الأنشطة الإقتصادية والسياحية البيئية المختلفة

وقد أكدت وزيرة البيئة أن الإجتماع تضمن مراجعة واعتماد مخطط “التمنطق ” وهى الخطط الإدارية الخاص بالمحميات والتي يتم إعدادها من قبل مديرى المحميات ، كما تم مناقشة موقف كافة الأنشطة الحالية والتي صدر لها تصريح لممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ قراراً في جدوى إستمرارها من عدمه .

وأوضحت “الوزيرة” أنه تم خلال الإجتماع مناقشة المحميات الجاهزة للطرح للمستثمرين وتقديمها للبنوك التمويلية والتى من المقرر طرحها لما يسمى قرضاً بيئياً للمستثمرين فى هذا المجال ، مشيرةً إلى أنه سيتم إختيار المحميات وفقاً لنوع المشروع وحجم الاستثمار ومدى توافر البنية التحتية بها ، لافتةً إلى أن الاستثمار فى المحمية يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة كإنشاء نزل بيئى ، كامب ، أنشطة سياحة بيئية ، كافيتريات ، أنشطة لها علاقة بتنمية المجتمعات المحلية .

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن لجنة الإستثمار تختص بمراجعة كافة الطلبات المقدمة لجهاز شئون البيئة لممارسة الأنشطة الإقتصادية داخل المحميات الطبيعية، لإتخاذ قرارا بشأنها طبقاً لمدى إمكانية تنفيذ هذه الأنشطة و اتساقها مع خطط إدارة المحميات الطبيعية، حيث يتم تصنيف الأنشطة المصرح بها داخل المحميات وفقاً لمعايير محددة وواضحة بما يتوافق مع الخطط الإدارية للمحميات الطبيعية، موضحةً أن اللجنة تقوم بالتحديد الكامل لكافة الأنشطة الاقتصادية المصرح بها وغير المصرح بها داخل المحميات الطبيعية بمصر.

وأضافت “ياسمين فؤاد” أن اللجنة تتولى وضع الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها بكافة الأنشطة الاقتصادية المصرح بها داخل المحميات ، ووضع الأسس والضوابط الحاكمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالمحميات حتى عام ٢٠٣٠.

واضافت “الوزيرة” إلى أن اللجنة مسئولة عن إعداد حقائب استثمارية متكاملة بإشتراطاتها العامة والخاصة والتي يتم تجهيزها للطرح سنوياً، حيث تتضمن تلك الحقائب مجموعة جوانب منها فئات الأنشطة والمشروعات الاقتصادية المستهدفة، أنواع الطرح الخاصة بكل فئة من فئات الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، مواقع الأنشطة بالإحداثيات وتوصيفها البيئي.