أكد المهندس مصطفى الجلاد، رئيس مجموعة SHD هولدنج، أن هنآك محفزات كبيرة من شأنها أن تنهض بالقطاع العقاري المصري، مشيرًا إلى أن تصدير العقار المصري والصناديق الاستثمارية العقارية كفيلة أن تخلق فرص استثمارية كبيرة لكن الأمر بحاجة لبعض التعديلات التشريعية وحوافز استثمارية تشجع الاستثمارات الأجنبية على التواجد في مصر.
أضاف “رئيس الشركة”، خلال تصريحاته الصحفية، أن منظومة تصدير العقار المصري للخارج كفيلة أن تنهض ليس بالقطاع العقاري فقط ولكن بالاقتصاد الوطني المصري من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمزيد من العملات الأجنبية والنقد الأجنبي ، والأمر يحتاج أيضًا لتدخل حكومة وتضافر جهود بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال حملات دعائية ضخمة وتسويقية للمنتج والعقار المصري في الخارج بشكل دوري وليس متقطع.
وأكد “الجلاد”، أن التوسع في إنشاء الصناديق الاستثمارية العقارية شهد رواج كبير عالمياً ، ونفذتة عدد كبير من البلدان خارج مصر وحققت نجاحاً كبيراً في جذب الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين، مقترحًا أن يكون هناك تسهيلات أو إعفاءات ضريبية من أجل بدء خطة لتدشين صناديق الاستثمار العقاري في ظل الطفرة والنهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً في المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع.
ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 180 صندوق استثماري، وتمتلك المملكة العربية السعودية 17 صندوق، وهي آلية يفضل المستثمرين الشراء من خلالها، وتحظى باهتمام عالمي، كما أنها تتيح فرصة للعملاء للشراء من خلالها، حيث تتراوح ربحية هذه الصندايق بين 5 و 10%.
