أكد الدكتور أحمد هندي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن القطاع العقاري المصري والاستثمارات الموجودة فيه تمثل 25٪ من الاقتصاد الوطني في مصر.
وأضاف “هندى”، أن الفترة الحالية يمر بها القطاع بعدد كبير من التحديات سواء بالنسبة للمطورين أو الشركات العقارية في ارتفاع أسعار مدخلات البناء والتشييد وإرتفاع معدلات التضخم والتكلفة وغيرها وأيضًا بالنسبة للعميل في ارتفاع أسعار العقارات بشكل دوري تزامناً مع التطورات التي يشهدها السوق
واقترح “عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية”، أن يتم تفعيل منظومة التمويل العقاري بشكل عاجل من أجل عودة القوة مرة أخرى للقوى الشرائية للعملاء علي اعتبار أن المواطن في الوقت الحالي يعانى من نقص المدخرات بسبب ارتفاع الأسعار.
وأكد “هندى”، أن منظومة تصدير العقار المصري للخارج تحتاج دعم ووقفة حقيقية بين القطاع العام والخاص ، لأن نجاح هذة المنظومة يحقق عوائد دولاربة ضخمة لمصر في تلك الفترة ، خاصة وأن مصر حالياً لديها المؤهلات لذلك من مشروعات عقارية عملاقة شهدتها مصر السنوات الأخيرة.
وتابع أن إعلان مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات الأخيرة، جاء فى إطار تحفيز القطاع العقارى، وشملت القرارات منح المطورين العقاريين تيسيرات عدة خاصة بتأجيل الأقساط وجدولتها، ومد فترات إضافية للمطورين حتى يتمكنوا من استكمال الأعمال والإنشاءات، وتقليل وخفض الفائدة التى تحصل عليها وزارة المالية، وتلك الإجراءات جاءت بعد عدة لقاءات مع المطورين والحكومة، والتى تمت بشأنها تحديد عدد من المقترحات والمطالب التى أصدرت الحكومة قرارات فى شأنها لدعم القطاع العقارى بعد التنسيق مع وزير الإسكان.
وشدد الدكتور أحمد هندي عضو مجلس إدارة مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن القطاع العقارى يحتاج لتدخل جراحى لإنهاء الأزمة بشكل نهائي وليس كمسكنات ورصد هندى أبرز 10 حلول للنهوض بالقطاع العقاري المصري أولها توفير الأراضي اللازمة لمشاريع الإسكان الاجتماعي، ومنح تسهيلات فيما يتعلق بإجراءات التراخيص والتصاريح اللازمة لبناء المشاريع العقارية، وتوفير قروض ميسرة لدعم مشاريع الإسكان والتطوير العقاري، وكذلك منح تسهيلات فيما يتعلق بإجراءات التقنين والتسجيل العقاري، وتسهيل إجراءات التحويلات العقارية، وتوفير خدمات البنية التحتية اللازمة للمشاريع العقارية، مثل توصيل الكهرباء والمياه، فضلًا عن توفير تسهيلات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري المصري، وكذلك إعفاء المستثمرين العقاريين من بعض الرسوم والضرائب المفروضة عليهم، وتشجيع المستثمرين العقاريين على الاستثمار في المناطق الجديدة والمتطورة في مصر، وتوفير الدعم الفني والاستشاري للمستثمرين العقاريين في مصر، وتطوير تشريعات وقوانين تنظيمية تساعد على تطوير القطاع العقاري في مصر وتجعله أكثر جاذبية
للمستثمرين.
