استعرض الاتحاد المصري لشركات التأمين من خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، موضوع “تأمين ائتمان الصادرات”.
وأشارت النشرة في البداية إلى أن الخسائر الائتمانية هي الخسائر الناتجة عن عدم قدرة المصدر على تحصيل قيمة المعاملة من المستورد لأسباب تجارية أو سياسية في بلد المستورد، وبالتالي ، ينشأ الدور المهم لتأمين ائتمان الصادرات ، والذي يغطي خسائر الائتمان الناتجة عن صفقات التجارة الخارجية.
كما أوضحت النشرة تعريف تأمين ائتمان الصادرات بأنه: “التأمين الذي يغطي خسارة المصدرين الناتجة عن عدم وفاء المستوردين ، أي عدم دفع ثمن البضائع المصدرة لأسباب قد تكون سياسية أو تجارية في الدولة”.
وترتبط وثائق تأمين الصادرات بما يعرف بخسائر عدم إتمام الصفقة ، مما يعني عدم قدرة أي شخص أو جميع أطراف الصفقة على إتمامها بسبب المخاطر التي تغطيها الوثيقة.
تأمين ائتمان الصادرات (TCI)
يعد تأمين ائتمان الصادرات هو وثيقة تأمين متخصصة ووسيلة لحماية الشركات من عدم قدرة عملائها التجاريين على الدفع مقابل المنتجات أو الخدمات، وهو أيضًا ضمان للدفع مقدمًا للشركات إذا فشل المشتري في السداد خلال فترة الائتمان المتفق عليها.
ويمكن تأمين ائتمان الصادرات الوصول إلى معظم مبلغ الدفع المستحق (75٪ -95٪ من مبلغ الفاتورة) في الوقت المحدد من خلال شركة تأمين ائتمان الصادرات.
كما تناولت النشرة آلية تأمين ائتمان الصادرات والمخاطر المغطاة ، حيث يغطي تأمين ائتمان الصادرات نوعين من المخاطر، الأول هو المخاطر التجارية (مخاطر المشتري)، والثاني المخاطر غير التجارية (مخاطر الدولة).
كما أشارت إلى خصائص مخاطر واستثناءات ائتمانات الصادرات ، حيث إن تأمين ائتمان الصادرات لا يغطي مشاكل عدم السداد التي تنشأ للأسباب التالية:
- المنازعات التجارية
- قضايا لمشتري واحد أو شحنة واحدة
- إذا كانت الخسارة مغطاة بخطاب اعتماد مستندي أو ضمانات بنكية
- سياسات التخصيم العكسي
أنواع وثائق تأمين ائتمان الصادرات
وحددت النشرة 4 أنواع لوثائق تأمين ائتمان الصادرات وهي” وثيقة العمليات الكلية أو إجمالي المبيعات، وثيقة العملاء الرئيسيين، وثيقة المشتري الواحد، وثيقة المعاملات”
المزايا الرئيسية لتأمين ائتمان الصادرات
- الحماية من الديون المعدومة
- ضمان استمرارية العمل
- نمو المبيعات
- تحسين الوصول إلى التمويل
وفي السياق ذاته ، أوضحت النشرة الحالات التي يمكن فيها رفض مطالبة تأمين ائتمان الصادرات ، وكذلك دور تأمين ائتمان الصادرات خلال أزمة Covid-19.
واختتم الاتحاد نشرته قائلًا “إيمانا من الاتحاد المصري للتأمين بأهمية الحماية من مخاطر الائتمان وعدم السداد واستمرارية أعمال الشركات ، ونظرا للقرار الصادر عن الهيئة بفصل نشاط الائتمان والضمان ، اتخذ الاتحاد بعض الإجراءات لدعم هذا النوع من التأمين لأهميته بإنشاء أول لجنة فنية متخصصة تحت مسمى لجنة ضمان الائتمان والضمان.
ونظرا لأهمية تأمين الائتمان ، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 193 لسنة 2022 بشأن ضوابط اكتتاب وثائق تأمين الائتمان ، والذي نص على ضرورة توحيد شروط المستندات واعتبار التأمين الائتماني فرعا مستقلا عن فرع الحوادث المتنوعة ، واستجابة لذلك قام الاتحاد المصري لشركات التأمين بتشكيل لجنة فنية دائمة للتأمين والضمان الائتماني تعمل على توحيد شروط الوثائق وبحث الممارسات العالمية في هذا الصدد ، وتتكون اللجنة من ممثلين عن بعض شركات التأمين وأعضاء من ذوي الخبرة في الممارسات العالمية للتأمين على الائتمان”.