وشدد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة البالغ بجذب الاستثمارات في هذا القطاع – خاصة في مجال الطاقة النظيفة – والنهوض بالخدمات التي يقدمها، لكونه ركيزة رئيسية لمساعي تحقيق التنمية.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد شاكر المستجدات المرتبطة بجذب الاستثمارات في مجال الطاقة، والتوسع في تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وكذا إنتاج الهيدروجين الأخضر، بالمشاركة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخفض نسبة الاعتماد على الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 لنحو 30%.
كما تناول “الوزير” أبرز الخطوات الجارية فيما يخص توفير التغذية الكهربائية لمُختلف المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وكذا التحديث المستمر للشبكة القومية للكهرباء، وتطرق إلى موقف مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالشبكة القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يقام وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، بهدف تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى الجمهورية.