قالت وزارة العمل إنها تعتبر من أبرز أذرع الدولة في خدمة الوطن، كونها وزارة خدمية تتعامل مع “المواطن” بشكل مباشر، كما تشارك بشكل فعال في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019، ذلك كمشروع وطني أعظم لتنمية الريف المصري، مستهدفا رفع مستوى المعيشة في أكثر من 4000 قرية لتحقيق تنمية وتحسين جودة الحياة لنحو 58 مليون مصري بتكلفة قد تصل إلى تريليون جنيه في كافة مراحلها، وتعمل في نطاقها أيضا مبادرة “مهنتك مستقبلك”.
يأتي ذلك تزامنا مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، ورصد ثقافة تلك “الثورة” المجيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت وزارة العمل أن توفير حياة اجتماعية كريمة للمواطنين هو أبرز حقوق الإنسان، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطاباته المعنية بهذا الملف، وقوله باستمرار بأن المسكن والمأكل والتعليم والبيئة الصحية، والعمل المناسب والملائم، وتعزيز علاقات العمل، هو أبرز حقوق الإنسان.
وشاركت الوزارة في تحقيق تلك الأهداف تعاونا مع كافة الشركاء الاجتماعيين، وتأكيدها دائما في كل خطاباتها الإعلامية أن الملفات التي تعمل فيها كدعم العمالة غير ذالمنتظمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وحماية ورعاية العمال في الداخل والخارج، وتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتوفير فرص العمل اللائقة، ودعم العمال في الشركات التي تتعثر بسبب الأزمات والتحديات العالمية، وغيرها، جميعها حقوق إنسان وحياة كريمة، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط فالوزارة تلعب دورا مميزا في دعم تلك المبادرة الرئاسية بشكل مباشر، وتغذي مواقع “حياة كريمة” بعربات التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، وتستعد لإطلاق 7 عربات تدريب مهني خلال أيام، بعد أن قامت بإرسال عربة إلى منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء لتدريب أكثر من 800 سيدة بدوية على مهنة التطريز والخياطة، وعربة مماثلة إلى حي الأسمرات ، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري “2023”.
وأكدت الوزارة أن ملف التدريب المهني واحد من الآليات التي تخدم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث إن تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة أبرز الحقوق التي يقرها دستور مصر وقوانينها ومبادراتها الرئاسية، فتمتلك الوزارة 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل، وتقوم خلال الفترة الحالية بتنفيذ خطة التدريب المهني التي اعتمدها وزير العمل حسن شحاتة في فترة 2022-2023، ولعل “وحدات التدريب المتنقلة” هي أبرز أذرع “حياة كريمة”، كونها عربات تتحرك في كل القرى والنجوع للتدريب المهني حيث يبلغ عددها 27 وحدة متنقلة، بتكلفة قدرها 54 مليون جنيه، تم تصنيعها داخل الوزارة، وبأيادي أبنائها ليتم من خلالها تدريب الشباب والفتيات في القرى المستهدفة على 3 مهن هي: الملابس الجاهزة- التركيبات الكهربائية- السباكة الصحية، في وحدات متنقلة تعمل لمدة 3 شهور في كل قرية، حيث بلغت قيمة تكلفة الدورات التدريبية التي نفذها في الفترة من أول أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن بتكلفة ٧ ملايين و٤٦٢ ألفا و٤٠٠ جنيه، لعدد 704 دورات تدريبية، استفاد منها 7092 متدربا من الشباب والفتيات. وحرصت الوزارة على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في توفير فرص لمشروعات صغيرة للخرجين من هذه الدورات التدريبية سواء من المراكز الثابتة أو وحدات التدريب المتنقلة لأبناء تلك القرى من الشباب والفتيات، وتخصيص محاضرات مشتركة لتشجيع إقامة مشروعات صغيرة تنسيقا بين الجهاز ووزارة العمل، في اليوم الأخير من كل تدريب تقوم به وزارة العمل في القرى المستهدفة، وتسليم المتفوقين من المتدربين أدوات خياطة أو سباكة أو كهرباء أو غيرها لتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة وتحقق لهم “الحياة الكريمة”.
وتتعاون الوزارة بكل إمكانياتها مع المبادرات الوطنية والشركاء الاجتماعيين، ولعل أبرز ذلك التعاون مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر، كما تعد مبادرة “ابدأ” ذراعا اقتصاديا لمبادرة “حياة كريمة” وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول نحو الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول، حيث استمع وزير العمل حسن شحاتة، منذ أيام قليلة إلى عرض ممثلي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، بشأن المشروع الوطني لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني ” ” egy- tvet “، حيث جرى عرض ما توصلت إليه” المبادرة “من دراسات المشروع، والخطوات التنفيذية، وطرح سبل التعاون بين الجهتين” العمل وابدأ “، والتوصل إلى سرعة توقيع بروتوكول تعاون بين ال6 جهات المعنية وهي وزاراتي العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، و” مصلحة الكفاية الإنتاجية “التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، واتحاد الصناعات المصرية، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية” ابدأ “، وأعلنت الوزارة عن أنه سيتم بدء المشروع بمرحلة أولى بتطوير 5 مراكز تدريب” 3 مراكز تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة و2 تابعين لوزارة العمل “، وذلك تنسيقا مع اتحاد الصناعات المصرية، وبتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابعة لوزارة العمل، لتتضافر الجهود لتوحيد رؤية تلك الأطراف على التعاون فيما بينهم لتطوير عدد من مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني بهدف خلق نموذج وطني ذي احترافية واعتماد دولي في تأهيل وتدريب الشباب المصري للعمل بالصناعة المصرية. وأيضا فتح الباب لهم نحو سوق العمل الدولي من خلال تعليمهم وتدريبهم طبقا لمعايير لمعايير دولية ولخدمة القطاع الصناعي في مصر للنمو لتحقيق الهدف المنشود، وتقديم حوافز للمتفوقين من المتدربين، ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة.
