«التعاون الدولي»تطلق نظام إلكتروني لتقييم مشروعات التمويل التنموي الميسر

أصدرت وزارة التعاون الدولي، النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIIMS، وذلك خلال منصة تعاون تنسيقي مشترك، بمشاركة أكثر من 40 من ممثلي شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلي البنك الأفريقي للتنمية، ومنظمة “يونيسيف”، ومنظمة اليونسكو، وبنك التعمير الألماني، ومنظمة الأغذية والزراعة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفارة الكندية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومؤسسة التمويل الدولية.

واستهدفت المنصة تعزيز جهود متابعة وتقييم المشروعات من خلال النظام الإلكتروني والتأكيد على أهمية التنسيق مع بعثات التقييم الدورية لشركاء التنمية.

وفي مستهل اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهم ملامح النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، لافتة إلى أن النظام الجديد يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار .

منهجية الحوكمة

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن النظام الجديد يعزز منهجية الحوكمة التي تتبعها وزارة التعاون الدولي تحت مظلة توجه الدولة لتعزيز الشفافية والمساءلة بشأن اتفاقيات التعاون الإنمائي، كما أنه يعزز دور الوزارة بشأن متابعة وتقييم مشروعات التعاون الإنمائي، بما يدفع جهود التنمية المستدامة وكفاءة الأداء الحكومي، من خلال الإدارة القائمة على الأجلة التي تعززها أنظمة المراقبة والتقييم القوية.

وأضافت «المشاط»، أن الوزارة وفقًا لدورها المنوطة به تعمل على متابعة كافة المشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وإعداد تقرير مفصل للمتابعة كل ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات الوطنية المنفذة وشركاء التنمية، يتم عرضه على الجهات المعنية ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل تحديد المشروعات التي تواجه تحديات والعمل على حلها وتذليلها بما يحقق الفائدة المرجوة من جهود التعاون الإنمائي، ومن هنا تأتي أهمية النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، حيث يسهم في تعزيز هذه العملية وزيادة كفاءتها وإضفاء مزيد من الشفافية على المعلومات التي تكون متاحة أمام كافة الشركاء في تنفيذ المشروع، كما أنه يدعم صنع القرار القائم على الأدلة.

بعثات تقييم التعاون الإنمائي

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق وثيق ومستمر بين بعثات تقييم التعاون الإنمائي الدورية لشركاء التنمية وكذلك النظام المميكن البيانات ، لتعزيز الإدارة القائمة على النتائج والاستفادة من نتائج الرصد والتقييم والمتابعة لتعزيز أداء المشروعات.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، يأتي ليُكمل منظومة الحوكمة والشفافية التي وضعتها وزارة التعاون الدولي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لتعظيم العائد من جهود التعاون الإنمائي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر التواصل الفعال مع مختلف الأطراف ذات الصلة سواء من شركاء التنمية أو الأطراف والوطنية، لضمان أن يكون تمويل التنمية أكثر فاعلية وقابلية للقياس من خلال تمكين الجهات المعنية من الوصول للمعلومات حول البرامج المنفذة والفرص المتاحة .

النظام المميكن

وخلال اللقاء قامت رنده حمزة، مساعد وزير التعاون الدولي للتخطيط والمتابعة، بشرح مفصل حول النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، الذي بدأ الإعداد له عام 2021، وعرض لما يتضمنه من معلومات وكيفية إدخال البيانات من قبل وزارة التعاون الدولي والجهات المعنية، وما يحتويه من مميزات تتيح التعرف على قائمة المشروعات التي يجري تنفيذها لكل شريك من شركاء التنمية وكذلك على مستوى القطاعات، وأيضًا على مستوى التوزيع الجغرافي لكل محافظة من محافظات الجمهورية، منوهة بأن النظام سيتم تحديثه باستمرار لتيسير استخدامه وتعزيز قدرته على إتاحة بيانات أكثر تفصيلًا لكل شريك من شركاء التنمية بما يعزز فاعلية المتابعة والتقييم لمحفظة المشروعات الجارية.

وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي أكثر من 200 مشروعًا بقيمة 24 مليار دولار، من بينها منح تنموية لا ترد بقيمة 3.4 مليار دولار.