ارتفاع إيرادات السياحة إلى 10.3 مليار دولار خلال 9 أشهر

بزيادة 25.7%

ارتفعت الإيرادات السياحية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي 2022- 2023 إلى 10.3 مليار دولار بزيادة 25.7% عن إيرادات الفترة ذاتها من العام المالي 2021- 2022، والتي بلغت 8.2 مليار دولار.

وأرجع البنك المركزي في الإنفوجراف الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم، الارتفاع إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بنسبة 32% بما يعادل 10 ملايين سائح؛ ما أدى إلى زيادة عدد الليالي السياحية خلال الفترة نفسها بنسبة 26.8% لتصبح 110.5 مليون ليلة.

وبين أن ارتفاع الطلب العالمي على خدمات السياحة في مصر يرجع إلى كونها دولة متعددة الأنواع السياحية وذات بنية وتاريخ وحاضر يدعم وجودها على خريطة السياحة الدولية؛ إذ تمتلك 2160 موقعا أثريا، منها 134 مفتوحا للزيارة، و43 متحف آثار، منها 31 مفتوحا للزيارة، و479 مركز غوص وأنشطة بحرية، و1199 منشأة فندقية (261 عائمة، 235 صديقة للبيئة)، و1325 مطعما وكافتيريا سياحيا، و2259 شركة سياحة، و18190 مركبة سياحية، و2407 محلات عاديات وسلع سياحية.

30 مليون سائح مستهدف خلال 5 سنوات

وأوضح المركز إلى أن الدولة تضع حاليا ضمن خططها التطويرية للقطاع البحث مع القطاع الخاص عن آليات للتنمية السياحية في مصر، لمساعدة الحكومة في تحقيق مستهدفاتها بجذب 30 مليون سائح مستهدف خلال السنوات الخمس القادمة، وزيادة الغرف الفندقية بنحو 50 ألف غرفة خلال الفترة نفسها، منها 15 ألف غرفة في شرم الشيخ والبحر الأحمر مقرر افتتاحها خلال عام.

10 مليارات جنيه دعم حكومي لقطاع السياحة

وفي هذا الإطار قدمت الحكومة دعما بنحو 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة في إطار دعم القطاعات الإنتاجية، وخصصت 7 كيلو مترات للاستثمار الفندقي بمدينة العلمين الجديدة، وتعمل على توفير أكبر عدد ممكن من الطائرات منخفضة التكاليف؛ لزيادة أعداد السائحين الوافدين.

منح الرخصة الذهبية خلال 20 يومًا

ولفت إلى أنه لتسهيل ودعم القطاع الخاص والمستثمرين ستمنح الحكومة “الرخصة الذهبية” للمشروعات السياحية المستكملة مستنداتها في مدة أقصاها 20 يوما.

وفيما يتعلق بهدف زيادة الغرف الفندقية، وضعت الدولة 3 أفكار رئيسة للوصول له تتضمن، استغلال المباني الحكومية الشاغرة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتحويلها إلى فنادق، مثل: منطقة مربع الوزارات في وسط البلد، ومجمع التحرير، بالإضافة إلى الشراكة مع المستثمرين السياحيين، على أن تتولى الدولة بناء الفنادق، ويتولى المستثمرون الإدارة والتسويق، وأخيرا الاستثمار السياحي في جزر البحر الأحمر.

آخر الأخبار