أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير العمل حسن شحاتة ،اليوم الإثنين، أن “الصندوق” أنفق منذ تأسيسه عام 2002،وحتى نهاية يونيه 2023،مليارين و191 مليون جنيه،إستفاد منها 423 ألفاً و 523 عاملاً يعملون في 3970 منشأة ،وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه “الصندوق” بدفع أجور العمال الذين تتعثر شركاتهم.
الأوضاع المالية
جاء ذلك خلال اجتماع “مجلس الإدارة” المُنعقد اليوم ،بديوان عام “الوزارة”، حيث ناقش “المجلس” الأوضاع المالية للصندوق ، وكذلك الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت ،وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهرياً ، كما أحُيط “المجلس” بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس “الصندوق” حتى نهاية يونيه 2023 .
الشركات المتعثرة
وأكد وزير العمل، أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة،ودفع أجور عمالها،ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج تماشياً مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،و مع ثقافة” الجمهورية الجديدة “التي أرسى مبادئها الرئيس السيسي،والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال،والشركات وقت الأزمات،حتى تعود عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها،وأكد “الوزير” أهمية عقد اجتماع شهري للوقوف بشكل مستمر مع أوضاع الشركات والعمال.
وحضر الاجتماع، عبدالحميد محمد سلامة مرسال الأمين العام للصندوق، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومؤمن أحمد ممثل الاتحاد العام للصناعات المصرية،و إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل ،ومحمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ووجدي عبد الغني ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، وخالد عبد اللطيف عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، ومرفت عبد السلام ممثل لوزارة التضامن الإجتماعي .
ويشار إلى أن”الصندوق” يتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات”العام والأعمال العام و الخاص”،التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر،تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى “الصندوق”.