أكدت إدارة البورصة المصرية، ضرورة التزام الشركات المقيدة التي تبلغ إيراداتها السنوية 2 مليار جنيه أو أكثر بموافاة البورصة بكافة الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية.
الاستثمار الأجنبي
يأتي ذلك في إطار جهود البورصة المصرية لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكافة فئاته، وحرصا منها على تحقيق مزيد من الشفافية والإفصاح عن الشركات المقيدة بما يعمل على تنمية واستقرار سوق رأس المال، ورغبة منها في تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في ذات توقيت نشرها باللغة العربية بما يضمن له معاملة عادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولية.
الشركات المقيدة
وفى هذا السياق شددت البورصة، على ضرورة التزام الشركات المقيدة التي ينطبق عليها هذا الشرط بأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية واتخاذ ما يلزم لإعداد كافة الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية بدءا من 3-أغسطس-2023، مع العمل على إعداد وإرسال القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وفقا للقواعد المرعية، وذلك التزاما بأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022.