كتبت: أماني مختار
أثار قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة خلال اجتماعه الأخير، مخاوف كثير من المواطنين في الشارع المصري وخاصة بعد أن خالف توقعات غالبية المؤسسات المالية وخبراء الاقتصاد، ومع بداية أول يوم عمل للبنوك المصرية اليوم الأحد، بعد رفع الفائدة 1%، هناك كثير من التساؤلات التي تشغل أذهان المواطنين حول تداعيات قرار رفع أسعار الفائدة على الأسواق وتأثيره على التضخم، و موقف سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل البنوك خلال الفترة المقبلة وكذلك تساؤلات حول طرح مزيد من الشهادات الإدخارية.
طفرة في العملة الأجنبية
قال الدكتور حمدى صبحي الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ “القرار المصري”، إن قرار البنك المركز برفع سعر الفائدة سوف يسهم في تحقيق طفرة لتوفير العملة الأجنبية لكي يحافظ على ما لديه من الأموال المستثمره سواء في أدوات الدين أو في شكل الودائع الدولارية أو عرض الشهادات الإدخارية التي تم طرحها من بنكي الأهلي والمصري وبالتالي يزيد من الحصيلة الدولارية ويحافظ علي استقرار السوق واستقرار السلع وتوفير الطلبات واحتياجات المستوردين من السلع والخدمات التي يتم استيرادها كل شهر وبذلك يحقق التوازن المطلوب بالأسواق وخاصة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة وتبعه المركزي البريطاني بالإضافة إلي بعض البنوك المركزية فى الشرق الأوسط والتي قامت أيضا برفع سعر الفائدة لديها لمواجهة ارتفاع التضخم و السيطرة عليه.
السيطرة على التضخم
وأضاف “صبحي” أن رفع سعر الفائدة يهدف للسيطرة على التضخم من خلال جذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين إلى الأوعية الإدخارية المختلفة والشهادات وبالتالي خفض القوة الشرائية ويقل الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تنخفض الأسعار ويتراجع التضخم داخل السوق وهذا يعد تأثير إيجابي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن رفع سعر الفائدة يواجه كثير من التحديات وقد ينتج عنه أثارًا سلبية تعبر عنها مخاوف المواطنين وهي أنه بدلًا من أن ينجح في كبح جماح التضخم قد يتسبب في رفع الأسعار وزيادة الدين الحكومي والتأثير السلبي على مناخ الاستثمار والمشروعات الصناعية نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وبالتالي رفع أسعار المنتج.
تأثير رفع الفائدة على الجنيه
أما فيما يتعلق بتأثير قرار البنك المركزي على قيمة الجنيه، أوضح “صبحي”، أن الرئيسي عبدالفتاح السيسي، سبق وحذر من تأثير خفض قيمة الجنيه على ارتفاع الأسعار، قائلا إن الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة لن تكون قادرة على تحمل المزيد من ضعف الجنيه؛ لأن ذلك سوف يتسبب ذلك في رفع معدلات التضخم ومعاناة المواطن المصري في توفير احتياجاته الأساسية في الأسواق بالإضافة إلي استغلال التجار لهذا الخفض والعمل علي تحقيق مضاربات لصالحهم علي حساب الوطن والمواطن.
الدولار يحكمه قوة العرض والطلب
وقال”صبحي” إن سعر الدولار ليس له علاقه برفع سعر الفائدة لأن يحكمه قوة العرض والطلب داخل السوق المصرفية، والهدف من رفع سعر الفائدة هو الحفاظ على السيولة النقدية من العملات الأجنبية لدى البنوك من خلال جذب العديد من الإستثمار من أدوات الدين المصرفية
ومن جهته اتفق الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي مع ما ذكره الدكتور حمدى صبحي حول أن قرار البنك المركزي يهدف للسيطرة على التضخم.
ضبط النمو الاقتصادي
وقال “خضر”، إن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي يعد إجراءًا اقتصاديًا يستخدم للتحكم في التضخم وضبط النمو الاقتصادي بزيادة أسعار الفائدة، ويصبح استدانة الأموال أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق والاستثمار، وبالتالي الحد من الطلب الاقتصادي والتضخم ومع ذلك يمكن أن يكون لهذا الإجراء تأثيرات مختلفة على الاقتصاد بشكل عام وعلى القطاعات الاقتصادية المحددة.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة في مصر يمكن أن يؤثر على معدل التضخم؛ لأنه عندما يتم رفع سعر الفائدة تزداد تكلفة الاقتراض للبنوك والمستهلكين، مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق والاستثمار وبالتالي يمكن أن يتراجع الطلب الاقتصادي ويضعف الضغط على الأسعار.
تعزيز الثقة في العملة المحلية
ولفت إلى أنه إذا تم رفع سعر الفائدة بفعالية ورافق ذلك سياسات أخرى للحد من التضخم، فقد يكون له تأثير إيجابي ومنها أن القرار سوف يعزز الثقة في العملة المحلية ويجذب الاستثمارات، مما يؤدي إلى تعزيز قيمة العملة وتقليل التضخم.
وأكد “خضر” أن زيادة أسعار الفائدة تجعل العملة المحلية أكثر جذبًا للاستثمار وذلك ينتج عنه مزيد من تدفقات رأس المال الأجنبي إلى البلاد وزيادة الطلب على العملة المحلية.
وفيما يتعلق بالدولار، قال الخبير الاقتصادي إن رفع سعر الفائدة يمكن أن يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين من خلال زيادة عائدات السندات الأمريكية وبالتالي قد يتحرك سعر صرف الدولار في اتجاه الارتفاع، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم تحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية فإن ذلك سيحافظ على التوازن في المؤشرات الاقتصادية، على عكس إذا تم رفعه ؛ لأن ذلك ينذر بمزيد من الارتفاعات المتوقعة وخاصة معدل الأسعار.