أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس حسام هيبة، أن الرئيس السيسي صدق على تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة منذ يومين لبدء تفعيلها لتشجيع المستثمرين.
وأضاف رئيس الهيئة، أن التعديلات تشمل الموافقة الموحد” الرخصة الذهبية ” وتأسيس الشركة في 20 يوما فقط، لافتا إلى أنه تم إخطار الوزير المختص للرد على المشروع في غضون 5 أيام.
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، في يوليو الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع بتعديل بعض إحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
تعديلات قانون الاستثمار
وتستهدف مشروع تعديلات قانون الاستثمار إلى التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، بالإضافة إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة
ويعمل مشروع القانون الذي وافق عليها مجلس النواب ، على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلادوذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات، كما يمنح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.